javascript
قائد عمليات الأنبار يعلن مقتل 60 داعشياً
ليبيا: قصف مدفعي على جليانة وميناء الصيادين ببنغازي
العراق: إصابة 14 مدنياً بانفجار في بغداد
الأمم المتحدة: الحجز الانفرادي تزايد في السجون الإسرائيلية
قوات البشمركة تستعيد بلدة "تلسقف" شمال الموصل من داعش
مجلس الأمن يطالب بحماية المستشفيات في مناطق النزاع
الادعاء الإسرائيلي يطلب السجن المؤبد لقاتل الطفل محمد أبو خضير
المخلافي: لن ننسحب من مفاوضات الكويت
القوات الصومالية تداهم معسكرات تدريب تابعة لتنظيم داعش
الجبوري يدعو الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في العراق
الخارجية السورية تدين إرسال 60 جندياً نرويجياً لتدريب المعارضة
لافروف يأمل الإعلان عن هدنة في حلب خلال ساعات
اجتماع بين فرنسا والأمم المتحدة والمعارضة السورية في برلين
صحيفة ألمانية تصدر بالتركية للتنديد برقابة نظام أردوغان
قتيل مصري في إيطاليا ومذكرة عاجلة لطلب تقرير عن ملابسات الحادث
ﻏﺰﺓ: ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﻏﻞ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﻴﺔ
اليمن: التحالف يقصف تحركات الميليشيات المتمردة غرب كرش
إسرائيل: آخر جلسة محاكمة قبل النطق بالحكم على قاتل فتى فلسطيني
مسلمات يرفعن شكوى بتهمة التمييز الديني في كاليفورنيا
هجوم واسع للمعارضة بحلب والقوات الحكومية ترد
جماعات أوروبية تنقل العشرات من اللاجئين السوريين والعراقيين
دي مستورا في موسكو سعياً لإنقاذ الهدنة السورية
مقتل جندي أمريكي في العراق
كارتر يزور ألمانيا ليرأس مراسم تغيير قيادة الناتو
داعش يخترق دفاعات البشمركة شمالي الموصل
الكويت: ولد الشيخ يحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية
مقتل 18 من حزب العمال الكردستاني في قصف شمال العراق
اشتباكات قرب دمشق و5 قتلى في حلب
الزياني يلتقي وفد الحكومة اليمنية في الكويت
الثلاثاء 3 مايو 2016
أخبار عربي
قانونيون: خطوة لتصحيح مسار ثورتي 25 يناير و30 يونيو
مصر تتجه لسن مشروع قانون لمكافحة الفساد السياسي
وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي (أرشيف)
الإثنين 2 ديسمبر 2013 / 17:00
24- القاهرة ـ محمد سعد
رحب قانونيون بإعلان وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي، عن اتجاه الحكومة المصرية لإصدار تشريع جديد خاص بتجريم الفساد السياسي‏.‏

إصدار الحكومة لمثل هذه القوانين، من شأنه تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والخاصة بالعدالة بين فئات الشعب المختلفة
وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي: الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى، فهو خيانة للسلطة
وقالوا قانونيون لـ24: "إصدار الحكومة لمثل هذه القوانين، من شأنه تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والخاصة بالعدالة بين فئات الشعب المختلفة"، مؤكدين أن الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى كونه خيانة للسلطة.

وأكد الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، في تصريحات خاصة لـ24 أن تفكير الحكومة في مثل هذا القانون يُكرس تحقيق العدالة وتطبيق دولة القانون.

وقال السيد: "الوقت مازال مبكراً للحكم على القانون"، ولكنه رحب بالفكرة، خاصةً بعد انتشار الفساد السياسي، الذي كان من أهم الأسباب لاندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأضاف "من الضروري أن ينص القانون على عقوبات رادعة لكل من شارك أو ساهم في إفساد الحياة السياسية، بفصله من الوظيفة العامة، ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية، إضافةً للبعد الجنائي، حتى تكون العقوبات رادعة للجميع".

أثر رجعي
وفي تصريح مماثل، أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض أحمد عودة، أن تفكير الحكومة الحالية في إصدار مثل هذا القانون، يؤكد أنها تسير في الاتجاه السليم لتصحيح مسار ثورة 25 يناير.

وطالب في تصريحات لـ24 بأن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، حتى يتم محاسبة كل من شارك أو ساهم فيما وصلت له مصر حالياً، وتعانيه من أزمات سياسية مختلقة، على يد بعض الأشخاص والقوى التي لا تريد الخير للبلاد.

قانون الغدر
وكان وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي،قد أكد أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإعداد لنصوص التشريع الجديد لمكافحة الفساد السياسي، وتقديم مقترح بمشروع قانون يتضمن تعريفاً لمفهوم الفساد السياسي، وطريقة المحاسبة عليه.

وقال في تصريحات صحافية: "الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى، فهو خيانة للسلطة"، وأشار إلى أن تفكير الحكومة في هذا القانون يأتي بسبب عدم سماح التشريعات الحالية بالمحاسبة السياسية، بعد أن ألغى المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد ثورة 25 يناير إمكان تطبيق قانون الغدر، بعد صدور مرسوم رقم 131.