javascript
لندن وباريس تطالبان مجلس الأمن بفرض عقوبات على دمشق
مسؤول: أمريكا استهدفت "مسؤولاً في داعش" بضربة في سوريا
ميركل: لم نتعامل مع قضية اللاجئين بالطريقة المناسبة
جنرال أمريكي يحذر إيران من تصرفاتها الاستفزازية في الخليج
تركيا: ننتظر انسحاباً "فورياً" للميليشيات الكردية إلى شرق الفرات
داعش يعلن مقتل الرجل الثاني في التنظيم أبو محمد العدناني
أردوغان: سنواصل الحرب ضد الجماعات الإرهابية
العبادي يصف تعديلات البرلمان على قانون العفو بأنها "إجرامية"
مصر: تأجيل استشكال بطلان اتفاقية تيران وصنافير لـ 20 سبتمبر
سلوفاكيا: رومانيا استوفت شروط الانضمام لمنطقة شينغن
البيت الأبيض يشيد بالتهدئة بين الجيش التركي والأكراد في سوريا
جنرال أمريكي: الموصل ستتحرر العام الحالي
مصر: البرلمان يوافق أخيراً على مشروع قانون "بناء الكنائس"
المرصد: استمرار الاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في حلب
تنظيم تابع لـ"القاعدة" يتبنى هجوماً على دورية للجيش التونسي
الكرملين: بوتين يجتمع مع محمد بن سلمان وتيريزا ماي وأردوغان
اليونان: قاض تركي يطلب اللجوء السياسي إلى أثينا
أفغانستان: مقتل 4 من قادة "شبكة حقاني" بغارة أمريكية
مصادر يمنية لـ24: مقتل جندي وجرح ثلاثة في كمين للقاعدة
سوريا: القوات التركية والمقاتلون الأكراد يتفقون على وقف القتال
إيران تتهجم على أبو الغيط بعد تصريحه عن الجزر الإماراتية
الرئاسة الفلسطينية: اتصالات عربية للتوجه إلى مجلس الأمن لإدانة إسرائيل
سنغافورة: السجن لاثنين من بنغلادش بتهمة "تمويل الإرهاب"
ارتفاع حصيلة انفجار مقديشو إلى 21 قتيلاً
العراق: داعش يُغلق أفواه الشامتين عبر "خياطتها" بأسلاك معدنية
رئيس البرلمان العراقي يطالب بخطة متكاملة لتحرير نينوى
تركيا تعتقل المزيد من الصحافيين فيما يتصل بمحاولة الانقلاب
تركيا: قطع البث عن قناة تلفزيونية موالية للأكراد
مقتل 18 متمرداً شرق اليمن
الأربعاء 31 أغسطس 2016
أخبار عربي
قانونيون: خطوة لتصحيح مسار ثورتي 25 يناير و30 يونيو
مصر تتجه لسن مشروع قانون لمكافحة الفساد السياسي
وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي (أرشيف)
الإثنين 2 ديسمبر 2013 / 17:00
24- القاهرة ـ محمد سعد
رحب قانونيون بإعلان وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي، عن اتجاه الحكومة المصرية لإصدار تشريع جديد خاص بتجريم الفساد السياسي‏.‏

إصدار الحكومة لمثل هذه القوانين، من شأنه تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والخاصة بالعدالة بين فئات الشعب المختلفة
وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي: الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى، فهو خيانة للسلطة
وقالوا قانونيون لـ24: "إصدار الحكومة لمثل هذه القوانين، من شأنه تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والخاصة بالعدالة بين فئات الشعب المختلفة"، مؤكدين أن الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى كونه خيانة للسلطة.

وأكد الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، في تصريحات خاصة لـ24 أن تفكير الحكومة في مثل هذا القانون يُكرس تحقيق العدالة وتطبيق دولة القانون.

وقال السيد: "الوقت مازال مبكراً للحكم على القانون"، ولكنه رحب بالفكرة، خاصةً بعد انتشار الفساد السياسي، الذي كان من أهم الأسباب لاندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأضاف "من الضروري أن ينص القانون على عقوبات رادعة لكل من شارك أو ساهم في إفساد الحياة السياسية، بفصله من الوظيفة العامة، ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية، إضافةً للبعد الجنائي، حتى تكون العقوبات رادعة للجميع".

أثر رجعي
وفي تصريح مماثل، أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض أحمد عودة، أن تفكير الحكومة الحالية في إصدار مثل هذا القانون، يؤكد أنها تسير في الاتجاه السليم لتصحيح مسار ثورة 25 يناير.

وطالب في تصريحات لـ24 بأن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، حتى يتم محاسبة كل من شارك أو ساهم فيما وصلت له مصر حالياً، وتعانيه من أزمات سياسية مختلقة، على يد بعض الأشخاص والقوى التي لا تريد الخير للبلاد.

قانون الغدر
وكان وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي،قد أكد أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإعداد لنصوص التشريع الجديد لمكافحة الفساد السياسي، وتقديم مقترح بمشروع قانون يتضمن تعريفاً لمفهوم الفساد السياسي، وطريقة المحاسبة عليه.

وقال في تصريحات صحافية: "الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى، فهو خيانة للسلطة"، وأشار إلى أن تفكير الحكومة في هذا القانون يأتي بسبب عدم سماح التشريعات الحالية بالمحاسبة السياسية، بعد أن ألغى المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد ثورة 25 يناير إمكان تطبيق قانون الغدر، بعد صدور مرسوم رقم 131.