javascript
مقتل 11 مدنياً بانفجار سيارة مفخخة في العراق
ليبيا: مهاجمو فندق "كورنثيا" بطرابلس يفجرون أنفسهم داخله
محكمة مصرية تؤيد سجن ثلاثة نشطاء
القاعدة في اليمن يذكر الهجوم على شارلي إيبدو بين عملياته
إدانة ضابط مخابرات أمريكي بتسريب معلومات مرتبطة بإيران
أوباما يصل إلى الرياض للقاء الملك سلمان
إسرائيل قلقة من نتائج انتخابات اليونان
الخارجية الإماراتية تستدعي السفير العراقي بعد إطلاق النار على طائرة فلاي دبي
إسرائيل تقصف مواقع داخل الحدود السورية
غزة: فصائل فلسطينية تطالب "الأونروا" بالعدول عن قرارها وقف المساعدات
ويكيليكس: غوغل تواطأت مع الحكومة الأمريكية على كشف بيانات المستخدمين
مصر: 300 بلاغ عن مفرقعات وعبوات ناسفة بالقاهرة
بلجيكا تعتقل ثلاثة رجال على صلة بداعش
طيران التحالف يقتل قيادياً بداعش مصري الجنسية في الموصل
ليبيا: القبض على أحد مهاجمي فندق "كورنثيا" بطرابلس
الجيش المصري يقتل 3 إرهابيين في سيناء ويضبط 17 مطلوباً
استطلاع: نصف المصريين يرفضون مشاركة الأحزاب الدينية بالانتخابات
أوباما يغادر الهند متوجهاً إلى السعودية
إسرائيل تعتقل 4 صيادين فلسطينيين بغزة
الكويت: البرلمان يرفع الحصانة عن 3 نواب
فلسطين تطالب بعقوبات دولية على إسرائيل
مقتل تسعة جنود في شرق أوكرانيا
ليبيا: داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير سيارة بمحيط فندق في طرابلس
توجيه تهم جنائية لشبكة تجسس روسية في نيويورك
مجهولون يسرقون ويحرقون مقر هيئة شؤون الأسرى بغزة
العراق: استعدادات لشن هجوم على مناطق بمحافظة صلاح الدين
تقرير: الأردن ربما يفرج عن إرهابية مقابل إطلاق سراح رهائن
وزير الأوقاف الكويتي يحذر: سنبعد أي إمام متطرف الفكر
الأونروا توقف مساعداتها لمتضرري الهجوم الإسرائيلي على غزة
الثلاثاء 27 يناير 2015
أخبار عربي
قانونيون: خطوة لتصحيح مسار ثورتي 25 يناير و30 يونيو
مصر تتجه لسن مشروع قانون لمكافحة الفساد السياسي
وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي (أرشيف)
الإثنين 2 ديسمبر 2013 / 17:00
24- القاهرة ـ محمد سعد
رحب قانونيون بإعلان وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي، عن اتجاه الحكومة المصرية لإصدار تشريع جديد خاص بتجريم الفساد السياسي‏.‏

إصدار الحكومة لمثل هذه القوانين، من شأنه تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والخاصة بالعدالة بين فئات الشعب المختلفة
وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي: الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى، فهو خيانة للسلطة
وقالوا قانونيون لـ24: "إصدار الحكومة لمثل هذه القوانين، من شأنه تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والخاصة بالعدالة بين فئات الشعب المختلفة"، مؤكدين أن الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى كونه خيانة للسلطة.

وأكد الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، في تصريحات خاصة لـ24 أن تفكير الحكومة في مثل هذا القانون يُكرس تحقيق العدالة وتطبيق دولة القانون.

وقال السيد: "الوقت مازال مبكراً للحكم على القانون"، ولكنه رحب بالفكرة، خاصةً بعد انتشار الفساد السياسي، الذي كان من أهم الأسباب لاندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأضاف "من الضروري أن ينص القانون على عقوبات رادعة لكل من شارك أو ساهم في إفساد الحياة السياسية، بفصله من الوظيفة العامة، ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية، إضافةً للبعد الجنائي، حتى تكون العقوبات رادعة للجميع".

أثر رجعي
وفي تصريح مماثل، أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض أحمد عودة، أن تفكير الحكومة الحالية في إصدار مثل هذا القانون، يؤكد أنها تسير في الاتجاه السليم لتصحيح مسار ثورة 25 يناير.

وطالب في تصريحات لـ24 بأن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، حتى يتم محاسبة كل من شارك أو ساهم فيما وصلت له مصر حالياً، وتعانيه من أزمات سياسية مختلقة، على يد بعض الأشخاص والقوى التي لا تريد الخير للبلاد.

قانون الغدر
وكان وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي،قد أكد أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإعداد لنصوص التشريع الجديد لمكافحة الفساد السياسي، وتقديم مقترح بمشروع قانون يتضمن تعريفاً لمفهوم الفساد السياسي، وطريقة المحاسبة عليه.

وقال في تصريحات صحافية: "الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى، فهو خيانة للسلطة"، وأشار إلى أن تفكير الحكومة في هذا القانون يأتي بسبب عدم سماح التشريعات الحالية بالمحاسبة السياسية، بعد أن ألغى المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد ثورة 25 يناير إمكان تطبيق قانون الغدر، بعد صدور مرسوم رقم 131.
أرسل تعليقك
0 تعليق
الاسم*
 
البريد الإلكتروني
 
عنوان التعليق
 
نص التعليق*
نص التعليق (100 كلمة كحد أقصى)
 
كود التحقق*
من فضلك أدخل الكود الموجود أمامك فى الصورة
 
تغيير الصورة