5 ملفات عاجلة مطلوب طرحها على مائدة "القمة الحكومية"

في الوقت الذي قدر فيها أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، نسبة الرضا عن تحسن خدمات الجهات الحكومية، بنسبة 90 % بعد مرور عام على انعقاد القمة الحكومية الأولى خلال شهر فبراير (شباط) من العام الماضي أكد الأعضاء، أن هناك إشكاليات تواجه أداء بعض الجهات، مطالبين المسؤولين فيها بالاستماع إلى ملاحظات واقتراحات الجمهور.

القمة الحكومية الثانية
وطالب المواطنون بوضع آليات عمل وبرامج تضمن متابعة تنفيذ مقترحات وأفكار القمة الحكومية الثانية، لتتحول إلى واقع عملي، ومشاريع ومبادرات على الأرض على مدار العام، مشددين على ضرورة تقديم الرعاية الصحية بنفس المستوى في كل الإمارات، ليحصل الأشخاص على نفس الخدمة في أي مكان في الدولة، بنفس الجودة والكفاءة.

البيئة والتعليم والصحة
وامتدح أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أداء وزارتي الداخلية والخارجية، لافتين إلى ضرورة تطوير خدمات وزارات البيئة والتعليم والصحة، وتجنب وتصحيح الإشكاليات التي تواجه هذه القطاعات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة إلى أسرع وقت ممكن.

التوطين أولاً
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي: "القمة الحكومية عبارة عن مهرجان لعرض الأفكار وطرح المبادرات والاستراتيجيات، وعقدها سرع وتيرة الإنجاز والتطور الذي يوجد في القطاع الحكومي، سواء الاتحادي أو المحلي.

الشفافية والإفصاح
وأضاف: من هذا الباب من المهم، أن تتضمن القمة عمل مقارنات تظهر القيمة الحقيقية للعمل والإنجاز، قائلاً أريد من القمة أن تعزز شفافية الإفصاح ومناقشة التحديات للوصول إلى الأفضل، بالإضافة إلى التركيز على التوطين، إذ يجب العمل على موضوع التوطين كمحور استراتيجي، في القمة، وعمل الحكومة بصفة عامة".

ووصف عضو المجلس الوطني الاتحادي، ملف التوطين بأنه "التحدي الأكبر" الذي يواجه الحكومة، عازياً ذلك إلى أن هذا الموضوع "وصل إلى مرحلة تحتاج إلى حل جذري"، لكونه يؤثر سلباً على كثير من الجوانب الحياتية والاستراتيجية.

لم ينجح التوطين
واعتبر الرحومي، أنه "حتى الآن لم تنجح السياسات المتبعة في حل مشكلة التوطين"، مشدداً على ضرورة أن يمنح هذا الملف الأولوية في النقاشات داخل القمة الحكومية المنعقدة ابتداء من الاثنين المقبل، وكذلك على أجندة الحكومية في السنوات الثلاث المقبلة.

لماذا الصحة؟
من جانبه، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، فيصل الطنيجي: "القمة الحكومية تجمع الشركاء من الحكومتين الاتحادية والمحلية، وتعمل على توثيق التعاون الحاصل بين جميع الجهات المعنية، وبالتالي يجب ألا تكون القمة لعرض الإنجارات فقط، ولكن تعمل على تعزيز الترابط الاتحادي المحلي للحصول على أفضل الخدمات في اقل وقت ممكن".

ودعا الطنيجي، إلى أن تكون القمة بمثابة "كشف مراقبة" لمستوى المنجزات الحكومية، مطالباً بالتركيز على الصحة، وخاصة في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، ورأس الخيمة والفجيرة، معتبراً أن هناك نوعاً من الخلل في القطاع الصحي، خاصة في باب الأخطاء الطبية.

وقال الطنيجي: "يوجد زيادة في الأخطاء الطبية وحددت حالات وفيات، ومن المهم جعل هذه الأخطاء في أضيق الحدود، وتوفير معالجة شاملة لمستوى الخدمات الطبية في الإمارات من الشارقة وحتى الفجيرة".

التوجيهات العليا
أما المهندس عضو المجلس الوطني الاتحادي رشاد بوخش، ، فأكد أن المسؤولين والمديرين العامين ورؤساء الأقسام، يستفيدون كثيراً من القمة الحكومية، سواء من خلال ملاحظات الحضور أو الجمهور، أو التوجيهات العليا.

وقال بوخش: "هناك أولويات أدعو أن تمنحها القمة فرصة وحيزاً كبيراً للنقاش، منها تعزيز عرض الخطة الاستراتيجية للحكومة، إذ تقوم كل جهة حكومية بعرض مشاريعها على جمهورها والاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم".

ودعا بوخش، إلى أن يطرح نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ، الجديد في فكره وإداراته وخاصة الملفات المستجدة على أجندة الحكومة، بعد مرور عام على القمة الماضية.

وبالنسبة لتحسن مستوى الخدمات الحكومية، ذكر بوخش، الذي قدر الرضا العام عن الخدمات الحكومية، بنسبة 90%، أن الخدمات الحكومية تتحسن بوتيرة سريعة، مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، داعياً إلى الارتقاء أكثر بالخدمات الحكومية على مختلف الصعد والمستويات، لا يزال أمامنا مجال مفتوح للإتقان.

تنفيذ المقترحات
بدورها، قالت مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الصحة، الدكتورة بدرية خميس: إن "دولة الإمارات لها الريادة في مثل هذا النوع من العمل المؤسسي، وهو عقد القمة الحكومية، ومن المهم التركيز في هذا العمل الفريد، على الموضوعات الأكثر إلحاحاً، مثل قطاع الرعاية الصحية في الدولة"، خاصة حوكمة الرعاية "الصحية".

وأضافت الدكتورة بدرية: "كذلك من الموضوعات المهمة في ملف الرعاية الصحية، توحيد الإجراءات والتشريعات، وتقديم الرعاية الصحية بنفس المستوى في كل الإمارات؛ ليحصل الأشخاص على نفس الخدمة في أي مكان في الدولة، بنفس الجودة والكفاءة".

وطالبت الدكتورة بدرية، بضرورة أن يتم متابعة تنفيذ نتائج وتوصيات القمة الحكومية؛ للتأكد من تنفيذها بشكل صحيح، مشددة على أهمية وضع تصور ومنهج متكامل لمتابعة ما ينبثق عن القمة الحكومية من توصيات وأمور، تعود بالنفع على وصول دولة الإمارات إلى المراتب الأولى عالمياً، وتعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

موظفون لا ينجزون 
تطرقت موظفة في إحدى الجهات الحكومية بدبي، المواطنة عائشة بن سالم الكتبي، إلى موضوع آخر، داعية القمة الحكومية الثانية إلى النظر إليه بعين الاعتبار، وهو عدم استغلال الجهات الحكومية الاتحادية على وجه الخصوص، للكوادر البشرية المتاحة إليها، وخاصة المواطنة منها، لافتة إلى أن هناك الكثير من الموظفين لا يعملون بالشكل المرضى، ولا ينجزون الأعمال الموكلة إليهم بالشكل الصحيح.