الأردن: مجلس الأمة يقر بمشروعية مقاومة الاحتلال

وشطب قرار مجلس الأمة الأردني فقرة كان أضافها مجلس النواب لمشروع القانون تنص على استثناء "أي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني"، من أحكام جرائم الإرهاب التي تنظرها محكمة أمن الدولة.

وقال أعيان ونواب أردنيون في مداخلاتهم: "إضافة فقرة تعتبر مقاومة المحتل جريمة، يتم استثناؤها من اختصاصات محكمة أمن الدولة، وهي ليست مجرمة وفق القانون وليست ضمن اختصاصات محكمة أمن الدولة، ولا أي محكمة أخرى".

من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور: "الاحتلال جريمة تجافي الإنسانية وكل الشرائع الدولية"، ونفى أن يكون أحد في الدولة الأردنية يرى أن الاحتلال حق وأن مقاومته جريمة.

وأكد النسور أن الخلاف يتمحور حول أن قرار إضافة الفقرة من النواب لا محل له في هذا الموضع، لأنه لا يوجد تجريم لمقاومة الاحتلال حتى يتم استثناؤه.

يذكر أن مشروع القانون يأتي انسجاماً مع التعديلات الدستورية التي تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، باستثناء قضايا الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة.

وجاءت هذه الخطوة استمراراً لمسيرة الإصلاح السياسي وحماية للحقوق والحريات العامة.