تونس تستعد لإطلاق حوار وطني في ليبيا لإنهاء الأزمة

واستقال رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني الأسبوع الماضي بعد أقل من شهر من تعيينه في المنصب قائلاً إن "مسلحين حاولوا مهاجمة عائلته".

ويتعين على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أن يختار رئيساً جديداً للوزراء. ولا يتمتع المجلس بشعبية بين الليبيين الذين يرون أنه فشل في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وتنحصر اختياراته بين الأحزاب الإسلامية والقومية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التونسية مختار الشواشي: "تونس بدأت مساعٍ لإطلاق حوار وطني ليبي يضم كل الأطراف لإيجاد حل سلمي وتوافقي للأزمة، واستتباب الأمن وتجنب الانزلاق إلى وضع أسوأ".

وأضاف أن المبادرة حظيت بتأييد الحكومة الليبية، وعدة سفراء أجانب في تونس، التقاهم وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي، من بينهم السفير المصري والسعودي والأمريكي والجزائري.

ولم تعلن تونس عن أي موعد لانطلاق هذا الحوار المفترض. ولا يعرف إن كان المسؤولون التونسيون بدأوا فعلاً اتصالات بالفرقاء السياسيين في ليبيا، أو ماهي الخطوات المقبلة التي تعتزم تونس القيام بها.

الاتحاد الأفريقي
ولكنها قالت إنها "تقترح أن يكون الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مشيرةً إلى أن الحوار سيجنب تونس تداعيات الأزمة في جارتها ليبيا".

وتضررت تونس التي تقع بين الجزائر وليبيا الغنيتين بالنفط من الفوضى في ليبيا بالفعل.

ويقول مسؤولون تونسيون إن "متشددين إسلاميين يستفيدون من الفوضى في ليبيا لشن هجمات في تونس وجلب شحنات سلاح من ليبيا، حيث يتلقون تدريبات هناك قبل العودة إلى تونس.

وفي ليبيا لا تزال الحكومة الضعيفة غير قادرة على التصدي للميليشيات المسلحة التي ساهمت في الإطاحة بالقذافي وتريد دوراً أكبر، ونصيباً من إيرادات النفط. وكثيراً ما تتحدى الميليشيات سلطة الدولة.