الأربعاء 30 يوليو 2014 / 16:24
أقدمت كندا على خطوة غير مألوفة، بتوجيه أصابع الاتهام نحو متسللين صينيين بمهاجمة شبكة كمبيوتر رئيسية، وتقدمت باحتجاج إلى بكين، الأمر الذي زاد التوترات بين البلدين، في وقت تريد فيه أوتاوا زيادة صادرات النفط إلى الصين.
والصين هي عادة مشتبه به في هجمات اختراق مختلفة على شركات في الولايات المتحدة ودول أخرى
وقال مسؤولون، أمس الثلاثاء، إن "متسللاً على مستوى عال من التمرس ترعاه الدولة الصينية" اقتحم في الآونة الأخيرة المجلس القومي للأبحاث.
ويعمل المجلس - وهو الهيئة البحثية الرئيسية للحكومة- مع شركات كبرى مثل بومباردير، المصنعة للطائرات والقطارات.
وتحدثت كندا من قبل عن وقائع تسلل عبر الإنترنت، لكن هذه أول مرة تشير فيها بأصابع الاتهام نحو الصين.
والصين هي عادة مشتبه به في هجمات اختراق مختلفة على شركات في الولايات المتحدة ودول أخرى.
نفي صيني
وقالت بكين إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة".
وقال متحدث باسم وزير الخارجية الكندي جون بيرد إن الوزير "تبادل وجهات النظر بصراحة وبشكل كامل في هذه القضية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي"، أثناء اجتماع في بكين يوم الثلاثاء.
وصرّح المتحدث آدم هودج: "تأخذ الحكومة هذه المسألة بمنتهى الجدية، ونحن نتعامل معها على أعلى المستويات في بكين وأوتاوا".
ولم تكن الهجمات على المجلس القومي للأبحاث المحاولة الأولى للتسلل في كندا التي يتم ربطها بالصين.
وفي عام 2011، اخترق متسللون أنظمة كمبيوتر في وزارة المالية ووزارات أخرى.
ورفض التيار المحافظ، الذي يقود الحكومة في كندا، التعليق على مزاعم وقوف الصين وراء الأمر.
وفي عام 2012 قالت كندا إنها علمت باختراق متسللين للنظام الأمني لشركة برامج محلية، تتعامل مع شركات طاقة، لكنها أحجمت مرة أخرى عن قول ما إذا كانت تشعر بأن الصين هي المسؤولة عن الهجمات.