سياسيون مصريون: البرلمان ليس حكراً على أحد.. وتواجد متوقع لرجال الأعمال

وانتشرت بالقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، لافتات دعائية لبعض رجال الأعمال، يحاولون من خلالها التواصل مع دوائرهم الانتخابية، عبر الإعلان عن حملات لتنظيف الدائرة أو مشروعات بعينها أو فعاليات خدمية أخرى، وما إلى ذلك، ما اعتبره البعض تمهيداً لخوض هؤلاء الماراثون الانتخابي الجديد.

فرص قوية
وفي هذا السياق قال نائب رئيس حزب المؤتمر الليبرالي (الذي أسسه رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى) صلاح حسب الله: "رجال الأعمال المصريين يمتلكون حقوق أي مواطن مصري في الترشح للبرلمان المقبل، إلا أن فرصهم في الانتخابات أكبر، إذ أن المال السياسي يلعب دوراً كبيراً في التأثير على الأصوات الانتخابية"، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ24، أن الإشكالية الرئيسية في الدفع برجال الأعمال في الانتخابات البرلمانية تتمثل في أن الأنظمة السياسية السابقة قد تعود بقوة لوجود رجال أعمال تابعين لها؛ منتظرين الفرصة المناسبة للعودة للمشهد السياسي وتصدره.

وأشار إلى أن عناصر الحزب الوطني المنحل (حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك) وأعضاء تنظيم الإخوان سوف يدفعون بقيادات من الصف الثاني والثالث لخوض معركة البرلمان والمنافسة على غالبية المقاعد البرلمانية الحزبية والفردية، موضحاً أن رجال الأعمال قوة دفع وضمانة لازدهار الأحزاب السياسية وقوتها لقدرتهم على الصرف والإنفاق على الحملات الدعائية والانتخابية؛ مما يجعل التحالفات الانتخابية والسياسية والأحزاب تضم لصفوفها رجال الأعمال ذات الثقل السياسي.

حضور كبير
وبدورها، أشارت عضو المجلس القومي للمرأة الناشطة السياسية مارجريت عازر، إلى أن حضور أعضاء الحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال سيكون كبيراً في مجلس النواب المقبل، لاسيما مع قانون الانتخابات والذي يخصص 80% من المقاعد للفردي، موضحة في تصريحات خاصة لـ24، أن رجال الأعمال سيكون لهم وجود كبير في الانتخابات المقبلة (التي تعد آخر استحقاقات خارطة الطريق)، وسيتم استغلال المناطق الفقيرة، للوجود في البرلمان.

وتابعت: "لا يوجد مناطق بعينها يمكن أن نخمن وجود رجال الحزب الوطني أو رجال الأعمال بها، فالأمر يعتمد على اختيار المواطنين، والدعاية التي سيقوم بها المرشح وحسب البرامج المقدمة، حيث إن البرلمان القادم ليس حكراً على أحد".

الكتلة التصويتية
وبدوره، أكد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي‎ فريد زهران، أن البرلمان القادم مفتوح للجميع، وليس مشروطاً على أحد، أو حكراً عليه.

ولفت في تصريحات خاصة لـ24، إلى أن وجود عناصر الحزب الوطني ورجال الأعمال في مجلس النواب المقبل يعتمد على تصويت الناخبين، ولا يوجد شرط أو خطة معينة تظهر توزيع الأصوات.