مليارات آية الله خامئني

وأوضح الكاتبان الإيرانيان المقيمان في كندا، أنه عندما يتعلق الأمر بالبرنامج النووي فهناك صانعان هامان للقرارات هما: الحرس الثوري الإيراني وآية الله علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران. وعلى الرغم من تحقيق بعض النجاحات في استهداف الحرس الثوري الإيراني بالعقوبات، فإن خامنئي نفسه قد حظي باهتمام كبير من المجتمع الدولي.

وبالتأكيد هو يستحق مثل هذا الاهتمام، برأي الكاتبيْن، فآية الله علي خامنئي يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني من خلال شركاته القابضة ومؤسساته المتعددة. ومن أبرز مؤسساته التي يتحكم فيها بصورة مباشرة مؤسسة الإمام الخميني ومؤسسة مستازافان ومزار عبد العظيم ومؤسسة آستان قدس. ويُعيّن رؤساء هذه المؤسسات مباشرةً من قبل المرشد الأعلى، وبالتالي لا تخضع للضرائب ولا يمكن مراجعتها من قبل البرلمان أو النظام القضائي، حيث يتم التعامل معها باعتبارها ممتلكات خاصة لخامنئي خارج الهيكل الطبيعي للدولة الإيرانية.

وأشار الكاتبان إلى دراسة أعدتها مؤسسة الإمام الخميني ألقت نظرة فاحصة لثروة الإمبراطورية المالية للمرشد الأعلى وتضخمها. استناداً إلى تصريح أحد مسؤوليها في سبتمبر (أيلول) عام 2008، فإن المؤسسة تملك ما يقرب من 45 مليار دولار من الأصول العقارية. وتملك مؤسسة الإمام الخميني 36 شركة في بورصة طهران، من خلال واحدة فقط من شركاتها القابضة العديدة. وتملك أيضاً شركة إيران للاتصالات، بالشراكة مع الحرس الثوري الإيراني، والتي تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات. وهذه المؤسسة نشطة في العديد من القطاعات المربحة في الاقتصاد الإيراني، مثل الاتصالات والنفط والغاز والمواد الغذائية والتعدين. كما أن لها أعمال خارج البلاد أيضاً. فعلى سبيل المثال حاولت شركة تدبير الإيرانية - المملوكة من قبل مؤسسة الإمام الخميني - الصيف الماضي شراء مصفاة النفط الفرنسية بتي كورون.

والمؤسسات الأخرى المذكورة آنفاً هى أيضاً مؤسسات غنية وقوية ومؤثّرة ولديها مصالح اقتصادية واسعة داخل إيران وخارجها. اشتهرت مؤسسة مستازافان بدورها المهيمن في الاقتصاد الإيراني حتى قبل عقد من الزمان. وعلى الرغم من أنها لا تتمتع اليوم بالقوة ذاتها، فإنها مازالت تمتلك ثروة هائلة وتلعب دور هام في الاقتصاد الإيراني.

وتمتلك مؤسسة آستان قدس الجزء الشمالي الشرقي من إيران بأكمله. ويقع كذلك مزار عبد العظيم بالقرب من طهران ويتحكم فيه وزير المخابرات الإيراني السابق محمد ري شهري. وتتركز أنشطتها الاقتصادية في مجموعة ري، التي تُدار من قبل مجموعة من مسؤولي المخابرات السابقين ذوو الرتب العالية، ولديها مصالح في العديد من الصناعات مثل النفط والغاز والبناء والمواد الغذائية والزراعة. وفي واقع الأمر تعد مجموعة ري الوكيل الرسمي لشركة بي ام دبليو في إيران، مما يجعل المرشد الأعلى لإيران الوكيل الأعلى للسيارت الألمانية الفاخرة.

استهداف الإمبراطورية المالية لخامنئي يقوّض سلطته السياسية

ووفقاً للتحليل، فإن الأمر استغرق من خامنئي عقود حتى يجمع هذه الثروة وحتى يحتل هو وشركاته هذه المكانة في قلب الحياة التجارية بإيران.
والآن بعد أن جُمعت تلك الثروة، يقوم باستخدامها لشراء الولاء داخل إيران وخارجها. ويرى الكاتبان أن استهداف إمبراطوريته المالية سيقلّل من سلطته السياسية. وبالتالي فإن إدراج شركاته ومدرائها على قائمة العقوبات سيلقي عليه ضغوط هائلة، بحسب التحليل.

ولفت الكاتبان إلى أن كندا اتخذت أخيراً خطوة هامة حيث أغلقت السفارة الإيرانية وأدرجت فيلق القدس - الفرع الخارجي لقوات الحرس الثوري الإيراني - على قائمتها للإرهاب. وبالرغم من أن العقوبات الاقتصادية ستثقل كاهل الاقتصاد الإيراني ومن ثم تكون عبأً على قادتها السياسيين، فإن المجتمع الدولي، والقوى الغربية خاصةً، ينبغي أن يدركوا جميعاً أن المرشد الأعلى لإيران هو صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق بشؤون البلاد وبرنامجها النووي.

وخلص التحليل إلى القول بأنه إذا كان الغرب يريد حقاً أن يضيف المزيد إلى برنامج عقوباته قبل أن تقوم إيران بتصنيع قنبلتها النووية الأولى، فإن الخطوة التالية المناسبة هو الاستهداف المباشر لشركات المرشد الأعلى.