أبوظبي: "موافقة التأمين" تحد يواجه المراجعين والصيادلة لصرف الأدوية

وأكد المراجعون في حديث لـ24 أن "طول الانتظار في الصيدليات للحصول على الأدوية غالباً ما يعود إلى رفض بعض شركات التأمين الصحي الموافقة على صرف الأدوية على الرغم من شمولية تغطيتها ضمن بطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم، مما يدفع الصيادلة إلى إعادة محاولة تقديم الطلب مرة أخرى".

وأشار المراجعون إلى أنهم "يضطرون أحياناً إلى دفع تكلفة الأدوية نقداً تجنباً لعناء انتظار موافقات التأمين الصحي، على الرغم من إداركهم أنهم سيحققون بذلك ما تسعى إليه بعض شركات التأمين الصحي التي تتعمد رفض تغطية تكاليف العلاج حتى يقوم المراجعون بسدادها".

زيادة "الكاونترات"
ويرى المراجعون أن طول انتظارهم في الصيدليات للحصول على الأدوية هو مسؤولية مشتركة بين شركات التأمين الصحي والصيادلة، لما لهم من دور مهم في تنظيم عملية صرف الأدوية، لافتين إلى ضرورة زيادة "كاونترات" صرف الأدوية في الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات الكبيرة وزيادة عدد الصيادلة العاملين فيها".

مسؤولية التأمين
من جهتهم، أكد صيادلة في أبوظبي لـ24 أن "السبب الرئيسي لطول انتظار المراجعين للحصول على الأدوية يعود بشكل رئيسي إلى شركات التأمين الصحي التي يستغرق بعضها وقتاً طويلاً في إعطاء الموافقات لصرف الأدوية، وذلك إما نتيجة عدم كفاءة الموظفين العاملين فيها والذين يقومون برفض تغطية العلاج لعدم درايتهم بشروط بوليصة التأمين الصحي، أو إلى وجود عطل في النظام الإلكتروني الخاص بأخد الموافقات".

ولفت الصيادلة إلى أنه "من الممكن علاج المشكلة من خلال تطوير النظام الإلكتروني الخاص بأخذ موافقات التأمين الصحي حتى يصبح أسرع، والتأكد من كفاءة موظفي التأمين الصحي الذين يتلقون طلبات تغطية التأمين".

الدفع نقداً
وقالت المراجعة رولا صالح إنها "كثيراً ما تضطر إلى الانتظار لمدة ساعة ونصف الساعة تقريباً للحصول على موافقة التأمين الصحي على صرف أدويتها، مما يدفعها إلى إعطاء الوصفة إلى الصيدلي ومغادرة الصيدلية والعودة بعد ساعات لصرف الدواء"، لافتة إلى أنها "كثيراً ما تقوم بدفع تكاليف العلاج نقداً بدلاً من انتظار موافقة التأمين الصحي".

تهرب من التغطية
وتقول سهام أملوك أن "شركة التأمين ترفض صرف الأدوية في المرة الأولى من تقديم طلب تغطيتها على الرغم من أنها تكون قد قامت بصرف نفس الأدوية في مرة سابقة وعن طريق نفس شركة التأمين الصحي"، لافتة إلى أن "بعض شركات التأمين الصحي تحاول التهرب من تغطية تكلفة العلاج وتحميلها لمشتركيها".

ايجاد حلول
وأكد المراجع زيد محمد أنه "من حق مشتركي بطاقات التأمين الصحي الحصول على كافة الخدمات التي تشملها بطاقات التأمين الخاصة بهم، فمقابل المبالغ التي تدفع لشركات التأمين الصحي يجب عليها الموافقة على تغطية أنواع العلاج التي توفرها لمشتركيها دون المراوغة في ذلك، مناشداً الجهات المعنية بتوفير حلول للمشكلة التي يعاني منها المراجعون".

وترى منال جمال أن "للصيدليات والمسؤولين فيها دور في زيادة وقت انتظار، حيث يجب زيادة عدد كاونترات استقبال طلبات المراجعين في الصيدليات خاصة التابعة للمستشفيات"، لافتة إلى أن "العديد من الصيادلة لا يتلقون طلبات المراجعين بشكل سريع فيما يحب عليهم استلام جميع طلبات المراجعين وتقديها لشركات التأمين مباشرة".

رفض التغطية
ومن جانبها، قالت الصيدلانية دعاء أحمد إن "شركات التأمين الصحي هي المسؤول الأول عن تأخير أخذ موافقات التأمين الصحي نتيجة رفض بعضها تغطية تكلفة العلاج منذ المرة الأولى التي يقدم فيها الطلب مما يجبر الصيدلي على تقديم الطلب مرة أخرى".

تعطل النظم الإلكتروني
وأكدت الصيدلانية هديل أديب ضرورة تحديث النظم الإلكترونية الخاصة ببعض شركات التأمين الصحي وزيادة عدد موظفيها المسؤولين عن الرد على طلبات موافقات التأمين الصحي، وقالت إنه "وفي ظل تحول نحو 90 % من شركات التأمين إلى أخذ الموافقات إلكترونياً أصبح أخذ الموافقات أسهل وخلال وقت أقل من السابق، إلا أن الأنظمة الإلكترونية تتعرض أحياناً لعطل يتسبب في تأخير أخذ الموافقات وبالتالي تأخر المراجعين في الصيدليات وزيادة الازدحام فيها".