الثلاثاء 17 أبريل 2018 / 15:18
أكد وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد أن التركيبة السكانية في دولة الإمارات فريدة من نوعها، وأن كل العمال والموظفين في الدولة يعملون وفق تراخيص وغير ذلك يكون مخالفاً، مشيراً إلى أن الإمارات سمحت لشركات الأجرة الخارجية الخاصة بالتعاقد مع شركات محلية في الدولة ولديها موظفين مسجلين ومرخصين، وتطبق الشروط المطبقة على شركات الأجرة.
جاء ذلك في معرض رد الشيخ سيف بن زايد على سؤال وجهه عضو البرلمان خالد علي بن زايد الفلاسي، حول منح الشركات الخارجية الخاصة الترخيص لسيارات الأجرة، خلال حضور وزير الداخلية لجلسة المجلس، وجاء في نص السؤال: "لوحظ في الآونة الأخيرة أن الشركات المرخص لها بتقديم خدمة النقل بالأجرة وتوصيل البضائع، التي تعتمد على استخدام الحجز الإلكتروني مثل شركة (أوبر) قد أتاحت الفرصة للعمالة الوافدة من العاطلين عن العمل أو من يريد التكسب باعتماد هذه الوسيلة بنقل الركاب والبضائع، مما يتيح لهم زيادة الدخل المادي والاستقرار في المجتمع والذي بدوره يؤثر على التركيبة السكانية للدولة، فما مدى تأثير منح تلك التراخيص على التركيبة السكانية في الدولة؟".
ضوابط قانونيةوقال الفريق الشيخ سيف بن زايد إن "العمل المؤسسي لهذه الشركات مقنن، والشركات تعمل وتقدم خدمات تسهل على المجتمع، وهناك مخالفات على من ينقل أشخاص بطرق غير رسمية، وهناك ملايين السياح والزوار الذين يأتون إلى الدولة، ما يستدعي تقديم المزيد من الخدمات لهم عبر وسائل نقل آمنة يستفيد منها الجميع، وتوجد ضوابط قانونية واقتصادية واجتماعية لعمل تلك الشركات".
وأكد عضو البرلمان خالد الفلاسي، تعقيباً على رد الشيخ سيف بن زايد، بأن التركيبة السكانية بأيد أمينة، لافتاً إلى أهمية وضع ضوابط على السائقين الذين يتعاونون مع تلك الشركات، بحيث يتم التعامل مع مختلف المستجدات مستقبلاً، مشيراً إلى أهمية الإطار التشريعي بالنسبة لشركات الأجرة المدفوعة خاصة المركبات التي تكون ملك للسائق وليس الشركة.