الجمعة 29 أغسطس 2014 / 19:56
ستخضع غالبية الأحزاب الكبرى في تونس إلى مراقبة معاملاتها المالية أثناء فترة الحملات الانتخابية تحسباً لسوء استخدام موارد الدولة أو لتوظيف المال الفاسد.
ستكون المهمة الأساسية لـمنظمة "أنا يقظ" التونسية مراقبة مدى التزام الأحزاب المذكورة بالقانون الانتخابي وعدم توظيف موارد الدولة في غير محلها
وأعلنت منظمة "أنا يقظ" التونسية اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي أنها ستقوم بمراقبة تمويل حزبي حركة النهضة الإسلامية والتكتل من أجل العمل والحريات الشريكين في الائتلاف الحاكم المستقيل، إلى جانب حزب حركة نداء تونس والجبهة الشعبية وآفاق تونس والحزب الجمهوري.
وجاء اختيار الأحزاب بحسب المنظمة بالنظر إلى حجم قواعدها الشعبية وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد وقدرتها على حشد الناخبين ورؤوس الأموال.
وستعمل المنظمة على مراقبة سلوك الأحزاب في ست دوائر انتخابية بكبرى المدن التونسية، وهي العاصمة تونس وسوسة وصفاقس وقفصة، وستبحث في الوعود الانتخابية لهذه الأحزاب ومحاولات شراء الأصوات وتسرب المال الأجنبي وكيفية توجيه نفقاتها.
40 مراقب
وستكون المهمة الأساسية لـ"أنا يقظ" مراقبة مدى التزام الأحزاب المذكورة بالقانون الانتخابي وعدم توظيف موارد الدولة في غير محلها.
وقالت مديرة مشروع مراقبة تمويل الأحزاب يسرى مقدم "المراقبة لن تشمل العمليات البنكية للأحزاب لصعوبة توفر المعلومات في هذا الصدد. وإنما ستكون موجهة بالأساس على النفقات".
وأفاد مدير المنظمة مهيب القروي بأنه سيتم تكليف 40 مراقباً خلال الحملة الانتخابية للأحزاب المعنية سيرفعون في نهاية عملهم تقريراً مفصلاً إلى دائرة المحاسبات لتنظر في التجاوزات.