نزع الجنسية البريطانية عن المتشددين
نزع الجنسية البريطانية عن المتشددين
الإثنين 1 سبتمبر 2014 / 23:48

بريطانيا: توجه لسحب جوازات سفر مقاتلين إسلاميين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الإثنين عن خطط لسحب جوازات السفر بصفة مؤقتة من يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون، لمكافحة الخطر المتمثل في تنامي نزعات التشدد لدى البريطانيين العائدين من سوريا والعراق.

تأتي هذه المقترحات بعد أيام من قرار كاميرون رفع التحذير من خطر الارهاب في بريطانيا لثاني أعلى مستوى في الأسبوع الماضي، قائلاً إن تنظيم الدولة الإسلامية يمثل أكبر خطر على الإطلاق.

وكانت لقطات فيديو بثت الشهر الماضي تظهر على ما يبدو رجلاً يتحدث بلكنة لندنية وهو يذبح صحفياً أمريكياً، أثارت مخاوف من عودة بريطانيين كانوا يحاربون في الخارج ليشنوا هجمات على أراضي بريطانيا.

وقال كاميرون أمام البرلمان "راعنا وصدمنا جميعاً الأسلوب الهمجي الذي شهدناه في العراق هذا الصيف".

وأضاف "هناك منطقتان رئيسيتان يتعين أن نعزز فيهما سلطاتنا لسد فجوات معينة في دفاعنا. تتعلق الأولى بمنع المشتبه بهم من السفر والتعامل بحزم مع أولئك الذين يشكلون خطرا فعليا هنا".

وقال إنه سيسن تشريعاً معيناً جديداً لمنح الشرطة صلاحيات لتصادر بصفة مؤقتة جوازات المشتبه بهم على الحدود لإتاحة الوقت للسلطات للتحري عنهم. أما الآن فإن صلاحية سحب جواز السفر ممنوحة لوزير الداخلية فقط.

ومضى يقول إن الحكومة ستجري مشاورات بشأن منح السلطة التقديرية الخاصة بمنع البريطانيين من العودة الى البلاد إن هم ادانوا بالولاء لقضايا متطرفة.

وسيتيح ذلك تمديد الصلاحيات الحالية التي لا تسري إلا على الرعايا الأجانب والمواطنين المتجنسين ومن يحملون الجنسية المزدوجة.

ووجه نائب بحزب العمال المعارض سؤالاً لكاميرون عما إذا كان يؤيد فكرة الانضمام الى الولايات المتحدة في القيام بعمل عسكري فرد بقوله إنه "لا يستبعد شيئاً".

ومضى يقول "يجب أن تعمل أي حكومة بريطانية وفقاً للمصلحة القومية.. من أجل الحفاظ على سلامة شعبنا ويجب ان نفكر في أي شيء في ضوء ذلك". وأضاف أنه إذا تطلب الأمر العمل بسرعة فانه سيفعل ذلك من دون أن يلجأ الى تفويض من البرلمان.

وقال مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما الإسبوع الماضي أن واشنطن تريد تجنيد شركاء لاحتمال القيام بعمل عسكري مشترك إلا أن المتحدث باسم كاميرون قال اليوم إنه لا علم له بطرح مثل هذه المقترحات على بريطانيا.

وقامت بريطانيا حتى الآن بإسقاط جوي للمعونات ومهام مراقبة ونقل امدادات عسكرية إلى قوات كردية اقليمية متحالفة مع الحكومة المركزية في بغداد ضد اسلاميين متشددين.

وتخضع خطة الإجراءات الأمنية التي أعلنها كاميرون اليوم لمفاوضات مطولة داخل الحكومة الائتلافية فيما يشعر حزب الديمقراطيين الأحرار بقلق من سن قوانين من شأنها أن تحد من الحريات المدنية.

وبادر نواب برلمانيون بتقديم طلبات تستفسر عن مدى مشروعية بعض هذه المقترحات. وقال المدعي العام البريطاني السابق، دومينيك جريف، إن قلقاً يساوره من احتمال منع مواطنين بريطانيين من العودة إلى البلاد.

وقال "هذا لا يخالف مبادئ القانون الدولي فحسب بل إنه يخالف المبادئ الأساسية لقانوننا العام أيضاً".

وقال كاميرون رداً على ذلك إن النظام المتبع حالياً لمقاضاة المتطرفين العائدين يصلح، إلا أن من الأهمية بمكان معالجة أي نقاط ضعف تعتريه.