البرلمان اللبناني يعجز للمرة الـ11 عن انتخاب رئيس

وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو (أيار)، وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله، والمدعومة من الغرب والسعودية وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح إلى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي يعتبر مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.

ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة، وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب إرجاء الجلسة إلى 23 سبتمبر (أيلول).

ويأتي هذا الفشل الجديد في وقت يتعرض لبنان لهزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا المجاورة، وكان آخرها المواجهات الدامية بين مسلحين متطرفين قادمين من سوريا أو متواجدين في جرود لبنانية حدودية غير مضبوطة والجيش اللبناني.

وحصدت جولة أولى من المعارك بين الطرفين في أغسطس (آب) الماضي 20 قتيلاً بين القوى الأمنية، و16 قتيلاً بين المدنيين، والعشرات من المسلحين.

وشهدت منطقة عرسال الحدودية خلال الأيام الماضية سلسلة مواجهات أخرى بين الطرفين، تسببت بفقدان جندي لم يعرف إذا كان قتل أم خطف.

وعمد المسلحون بعد توقف المعركة إلى خطف عدد من عناصر قوى الأمن والجيش أفرجوا عن بعضهم في وقت لاحق، وما زال 15 عنصراً من الجيش و14 من قوى الأمن محتجزين لدى 3 مجموعات مسلحة، أحداها تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقدمت قوى 14 آذار اليوم بمبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان.

واعلنت استعدادها للبحث في "مرشح توافقي" مع كل الأطراف الأخرى، وبالتالي القبول بمرشح غير جعجع.

وجاء في الاقتراح الذي تلاه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، "أن قوى 14 آذار تعلن استعدادها التام للتشاور مع كل الأطراف حول اسم يتوافق عليه اللبنانيون ويلتزم بالثوابت الوطنية"، مشيراً إلى أن هذه القوى ستقوم "بالاتصالات اللازمة مع كل القوى السياسية من أجل السعي للتوافق على تسوية وطنية".

وأوضح السنيورة أن فشل الاتصالات يعني تمسك المجموعة بمرشحها.

وكانت قوى 14 آذار تدعو إلى "معركة ديموقراطية" في مجلس النواب، متهمة حزب الله وحلفاءه "بتعطيل الانتخابات".

ويتمسك فريق حزب الله وعون، وهو الفريق الذي يغيب عن الجلسات، بعدم المشاركة ما لم يحصل "توافق مسبق" على الرئيس.