سوريا: وفاة عشرات الأطفال جراء تطعيم بلقاح فاسد

وأعلنت مصادر معارضة وقوع حالات وفاة لأطفال في قرى بريف إدلب، بعد تطعيمهم بجرعات من لقاح فاسد، موضحة أن "البداية في اكتشاف أن الدواء فاسد هي وفاة 5 أطفال على الأقل وإصابة عشرات آخرين".

وأضافت المصادر أن "أصوات سيارات الإسعاف دوت بريف إدلب وذلك لنقل الأطفال إلى المستشفيات الميدانية والتركية (مناطق حدودية)، مبينة أن نداءات من مكبرات الصوت في المساجد طالبت الناس بعدم تلقيح أطفالها".

تحقيقات ميدانية
وأعلن الائتلاف الوطني السوري اليوم أنه باشر التحقيقات الميدانية والفعلية في الحادث، قائلاً إن "الائتلاف يعتبر المرجعية السياسية المعترف بها في أكثر من 100 بلد حول العالم"، وأنه يتقدم بخالص التعازي لأهالي الأطفال الذين قضوا اليوم في ريف محافظة إدلب (شمال سوريا) بعد تلقيهم جرعات من اللقاح، ضمن الحملة التي بدأتها الحكومة السورية المؤقتة يوم أمس ضد مرض "الحصبة" في المناطق المحررة".

من جهتها، أصدرت وزارة الصحة التابعة لـ "الحكومة المؤقتة" المعارضة (التي لها الدور الأبرز في الإشراف على حملة التلقيح هذه) بياناً أوقفت فيه الجولة الثانية من حملة التلقيح ضد مرض الحصبة، التي بدأت أمس الإثنين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وأكدت الوزارة، في بيانها الذي نشرته وسائل إعلام المعارضة، أن "مصدر اللقاحات الجديدة هو ذات مصدر اللقاحات السابقة وهي معتمدة دولياً"، مشيرة إلى أن "حملة التلقيح الأولى ضد مرض الحصبة والتي بدأت قبل شهر من الآن قد تمت بأسلوب سليم ومن دون أي مشاكل".

حدوث خرق جنائي
بينما قالت "مديرية صحة إدلب الحرة"، في بيان، إن "المديرية قامت ومن خلال أكثر من 30 مركزاً في المحافظة بتلقيح أكثر من 60 ألف طفل ضد مرض الحصبة، دون حدوث أي وفيات أو اختلاطات جديّة".

ولفتت إلى أنه "بتاريخ اليوم الثلاثاء، حدثت وبشكل مفاجئ عدة حالات وفيات في مركز واحد في المحافظة"، موضحة أن "جميع الاحتمالات المتوقعة تشير إلى حدوث خرق جنائي من قبل أيادِ مجهولة حتى الآن، حيث تم إحالة الموضوع إلى القضاء للتحقيق في الأمر ولا تزال القضية قيد البحث".

وأكدت المديرية أن "كافة اللقاحات مستلمة بشكل كامل عبر منظمة الصحة العالمية، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن كافة الاحتمالات المتعلقة لها صلة باختراق أمني محدود من قبل مخربين يرجّح صلتهم بالنظام".

وأشارت إلى أنه "تم إيقاف التلقيح في كافة مراكز محافظة إدلب فور ورود البيانات المتعلقة حتى استكمال التحقيق وبيان المتسبب".