رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت (رويترز)
الإثنين 22 سبتمبر 2014 / 11:11
قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، اليوم الإثنين، إن حكومته تسعى للحصول على سلطات أمنية واسعة لمحاربة ما ترى أنه تهديد متنام من الإسلاميين المتشددين، وذلك في أعقاب مداهمات واسعة النطاق ضد الإرهاب الأسبوع الماضي.
وصرح أبوت أن القانون المشدد الذي سيعرض على البرلمان هذا الأسبوع، سيجرم سفر أي مواطن أسترالي إلى مناطق في الخارج، فور أن تعلن الحكومة حظر السفر لها.
ورغم أن الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية تدرس إجراءات قانونية لمنع مواطنيها من السفر والقتال في صراعات الشرق الأوسط، إلا أن القانون الأسترالي المقترح يذهب فيما يبدو إلى أبعد من أي دولة أخرى، لأنه يحظر فعلياً السفر إلى مناطق كاملة.
وتشعر أستراليا بالقلق من بعض مواطنيها الذين يعتقد أنهم يقاتلون في الخارج مع جماعات مسلحة، وبينهم انتحاري قتل 3 أشخاص في بغداد، ورجلان ظهرت صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يحملان رؤوساً مقطوعة لجنود سوريين.
وقال أبوت للبرلمان: "رسالتي الواضحة لكل الأستراليين الذين يحاربون مع جماعات إرهابية، هي أنكم ستصبحون عرضة للاعتقال والمحاكمة والسجن لمدة طويلة، وأن قوانينا تعدل لتسهيل عملية إبعاد الإرهابيين المحتملين عن شوارعنا".
واستطرد "المكان الآمن الوحيد بالنسبة لمن تبنوا الوحشية والتشدد بالقتال مع الإرهابيين هو سجن مشدد التأمين".
وضرب رئيس الوزراء الأسترالي مثلاً على "المناطق المعينة" المحظورة بمدينة الرقة في شمال سوريا، حيث التقطت في وقت سابق من العام صورة لصبي صغير يمسك برأس مقطوعة لجندي سوري مذبوح، ويعتقد أن الصبي ابن جهادي أسترالي.
وذكر أبوت إن هناك 60 أستراليا على الأقل في الشرق الأوسط يشاركون في القتال مع الدولة اللا-إسلامية أو جماعات متشددة أخرى، مشيراً إلى أن العدد زاد في الأشهر الأخيرة.
وتعتقد السلطات الأسترالية أن 20 على الأقل عادوا إلى البلاد ويشكلون خطراً أمنياً، وفي وقت سابق من الشهر رفعت وكالة الأمن القومي لأول مرة مستوى الخطر إلى "مرتفع".
وشارك ما يربو على 800 شرطي في عملية المداهمات الأمنية في مدينتي سيدني وبرزبين، وأعلنت السلطات أنها أحبطت مؤامرة لمتشددين مرتبطين بتنظيم داعش تهدف إلى ذبح أحد العامة عشوائياً.