مجلس النواب الليبي لـ 24 : تشكيل الحكومة يحتاج إلى يومين

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، فرج بو هاشم، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً مؤقتاً له، هرباً من الانفلات الأمني والعسكري في العاصمة الليبية طرابلس، إن "المشاورات لا زالت جارية بين أعضاء مجلس النواب للتوافق على حكومة الثني الجديدة".

لكن بوهاشم أكد في المقابل لموقع 24 في تصريحات خاصة، على أن الحكومة لن تظهر إلى العلن قبل يومين على الأقل، في إشارة إلى حدة الجدل الذي مازال قائماً بين أعضاء المجلس بشأن الوزراء الذين اختارهم الثني للانضمام إلى الحكومة التي يتولى رئاستها منذ شهر مارس (آذار) الماضي.

مشاورات حادة
وأوضح بوهاشم أن "المجلس لا يريد تمرير حكومة لا تستجيب لتطلعات الشعب الليبي، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس رفضوا احتفاظ الثني بمنصب وزير الدفاع، وطلبوا منه تكليف شخصية عسكرية أخرى بتولي المنصب".

وكان الثني قدم تشكيلة حكومة ثانية مكونة من 12 حقيبة وزارية، لكنه أبقى منصبي وزيري الدفاع والداخلية شاغرين، مما أثار حفيظة النواب واستيائهم، علما بأن نفس النواب اعترضوا عل تشكيلة أولى لحكومة قدمها الثني تتضمن 18 حقيبة وزارية.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي لموقع 24: "لن نسمح بحكومة أحزاب ولا بتواجد شخصيات جدلية، هناك نقاش معمق بين أعضاء المجلس على أمل الوصول إلى صيغة توافقية بشأن الحكومة المرتقبة".

وكشف النقاب عن أن "الثني متواجد اليوم في مقر المجلس للتشاور أيضاً مع أعضائه، لكنه شدد على أن الحكومة لا يجب أن تتضمن أسماء ليست موضع ترحيب سواء من مجلس النواب أو من الشارع الليبي".

تحدي الشرعية
وفي المقابل تحدى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق خليفته مجلس النواب في استلام السلطة، وعقد اجتماعاً في العاصمة الليبية طرابلس أجرى خلاله تعديلاً وزارياً على الحكومة الموازية التي يترأسها عمر الحاسى.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، عمر حميدان، أن "التعديل الوزاري يتعلق بمنصب النائب الثالث لرئيس الحكومة"، لافتاً إلى أن "المؤتمر ناقش آلية صرف علاوة العائلة، وتفعيل دور البلديات، بالإضافة إلى الوضع السياسي في ليبيا بشكل عام".

وفي تأكيد على تحدى شرعية مجلس النواب وحكومة الثني، ظهر الحاسى في جولة علنية هي الأولى له منذ توليه منصبه، حيث زار خزانات الوقود والغاز ومحطات توليد الكهرباء بطريق مطار طرابلس الدولي، والتي تعرضت للتدمير خلال الاشتباكات العنيفة التي جرت مؤخراً بين قوات مصراتة وحلفائها المتشددين في مواجهة ميلشيات الزنتان، وجيش القبائل الليبية المتحالف معها.

حكومة الحاسي
كما بدأ عدد من وزراء الحاسي في استلام أعمالهم بشكل علني، حيث قال بيان لمكتب الحاسى لموقع 24 أن وزير السياحة المبروك محمد، اجتمع بمقر الوزارة في طرابلس مع مديري الإدارات، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات الفنية والأمنية ستحل جذرياً.

وعقد وزير النَّفط والغاز المهندس ما شاء الله الزوي مؤتمراً صحفياً بمقر الوزارة بطرابلس في مؤشر آخر على سيطرة حكومة الحاسي على مقدرات البلاد النفطية.

وشدد الوزير في بيان أصدره مكتبه وتلقى موقع 24 نسخة منه، على أهمية الوقوف صفاً واحداً لاستتباب الأمن والاستقرار في الوقت الراهن والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، وخاصةً ثروة النفط والغاز، باعتبارهما مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي.

واعتبر أن "النفط الليبي هو المصدر الرئيسي للدخل القومي، ولن نتهاون مع المساس بثروة الليبيين، ويجب أن يكون عامل تفاهم بين الجميع يوصل البلاد إلى مرحلة الاستقرار وتحقيق حاجة المواطن والتنمية المنشودة".

تصرفات عبثية
لكن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي قال في المقابل لموقع 24 أنه يطالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بهذه التصرفات العبثية، لأنها ستقود البلاد نحو التقسيم على حد قوله.

وأضاف "هذا كله عبث ومحض هراء، على العالم أن يدين محاولة اختطاف السلطة الممثلة في مجلس النواب وحكومته الانتقالية".

عجز مالي
من جهة أخرى, حذر ديوان المحاسبة الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، من أن البلاد قد تواجه مشكلة جراء العجز في الموازنة العامة، بسبب إغلاق حقول النفط لمدة طويلة ما قلل من الإيرادات للخزينة العامة.

وأضاف في بيان وزعه اليوم أن الدولة حققت منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية الشهر الماضي، 11مليار دولار فقط، بينما بلغ إجمالى ما تم صرفه خلال نفس الفترة 27 مليار دولار، مما يعنى وجود عجز مالي بقيمة 16 مليار دولار.

وأكد الديوان أنه اتخذ جملة من الإجراءات من بينها الطلب من مصرف ليبيا المركزي عدم تحويل أية مبالغ سوى المرتبات العامة أو المصروفات الضرورية التي لا تزيد عن 200 ألف دينار، مشيراً إلى أنه طلب من وزارة المالية تقديم بيان عن أسباب العجز والكشف عن الحسابات المودعة.