مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني (أرشيف)
مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني (أرشيف)
الأربعاء 1 أكتوبر 2014 / 21:00

ليبيا: المفتي يدعو المتطرفين لتوحيد صفوفهم

24- القاهرة- خالد محمود

استمرت دار الإفتاء الليبية، اليوم الأربعاء، في التعبير عن انحيازها للجماعات المتطرفة التي تهيمن على مقاليد الأمور في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الجهات الأمنية بالتعاون مع قيادات الثوار إلى "اتخاذ ما يلزم لحماية المواطنين، والتصدِّي للعابثين بأمن البلاد، والضرب عليهم بيد من حديد، والقبض على الخارجين عن القانون".

يستعد مجلس النواب الليبي الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد، إلى اتخاذ قرار بالإطاحة بالمفتي من منصبه بسبب انحيازه للجماعات المتطرفة ودعمه العلني والإعلامي لها

وطالبت دار الإفتاء الليبية، في أحدث فتوى لها، حصل موقع 24 على نسخة منها، واعتمدها مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني، وحملت توقيعه، المتطرفين من أعضاء الميلشيات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة في مختلف أنحاء البلاد إلى توحيد صفوفهم.

حماية المرافق
وقالت دار الإفتاء: "وعلى قيادات عملية فجر ليبيا وثوار بنغازي وسبها أن يُوَحِّدُوا صفوفهم، وأن يتعاونوا مع أجهزة الأمن المختلفة في تحقيق ذلك، بحماية المرافق والمؤسسات من المخربين والسُّرَّاق ومختلقي الأزمات، وأن يحافظوا على ممتلكات الناس من الحرق والنهب والتخريب".

وأوضحت أن الفتوى المثيرة للجدل تأتي رداً على سؤال وردها من أحد المواطنين بشأن ما تمر به ليبيا من أحداثٍ واضطرابات، وخروقات للمواقع السيادية والخدمية، ألحق أضراراً عامة بجميع المواطنين، وأفسد مصادر الطاقة.

تجاهل للسيطرة
وتجاهلت الفتوى سيطرة ميلشيات مسلحة من مصراتة وحلفائها من الجماعات المتشددة ضمن ما يسمى بعمليتي "فجر ليبيا" و"قسورة" على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس، واحتلالها لمعظم مقرات الوزارات والجهات الحكومية بقوة السلاح.

ورأت مع ذلك أنه "لا يجوز لأحدٍ تعطيل المصالح العامة، والخدمات الحيوية، والمرافق السيادية في الدولة، مثل مصادر الطاقة، أو حقول النفط وموانئه، أو الخدمات الصحية في المستشفيات".

عزل مرتقب
وتأتي هذه الفتوى فيما يستعد مجلس النواب الليبي الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد، إلى اتخاذ قرار بالإطاحة بالمفتي من منصبه بسبب انحيازه للجماعات المتطرفة ودعمه العلني والإعلامي لها.

وخلال الشهر الماضي قال الناطق باسم مجلس النواب، فرج هاشم، الذي يتخذ من مدينة طبرق شرقي ليبيا مقراً له، أمس الأول بأن "الدعوة لعزل رئيس المجلس الأعلى للإفتاء الصادق الغرياني من منصبه على طاولة البرلمان".

وأرجع القرار المرتقب إلى ما وصفه بالمواقف غير المسئولة للمفتي تجاه الصراع الدائر في ليبيا، ولرفضه دعوة من المجلس لاستجوابه حول تصريحاته المحرضة على العنف.

تعليق الحوار
ورفض المفتي المثول أمام مجلس النواب الذي استدعاه للتحقيق معه بعد هروبه أخيراً من بريطانيا إثر بدء السلطات هناك اهتماماً بما يتردد عن ممارسة الغرياني لأنشطة داعمة للجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا.

وصعد الغرياني من حدة خلافاته مع البرلمان المنتخب بعدما دعا أمس إلى تعليق الحوار الذي بدأ قبل يومين في مدينة غدامس، برعاية الأمم المتحدة، بين مجلس النواب والنواب المقاطعين لعقد جلساته في طبرق.