فضيحة بيع بيوت القدس: قيادي إسلامي أبرز المتهمين

وانشغل الفلسطينيون في الساعات الماضية التي تبعت احتلال البيوت، بالبحث في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على البيوت من قبل المستوطنين في القدس، وانغمسوا في تبادل اللوم عن المسؤولية بين سكان ومسؤولين محليين في المدينة والسلطة الوطنية الفلسطينية.

سماسرة فلسطينيون
وما زاد الطين بِلة، تسريب معلومات عن شراء فلسطينيين لبعض البيوت من أصحابها الأصليين قبل بيعها لليهود أو لشركات صهيونية في الخارج، ومن بين المعنيين بالعملية، مدير جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية والقيادي المفصول من الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 48.

وفي هذا السياق قال والد مالك أحد البيوت المشمولة بالفضيحة في سلوان، أبو نبيل الكركي: "كان ابني يرغب في بيع البيت للأوقاف الإسلامية، بسبب الضغوط الكثيرة التي تعرض لها، ثم جاء أحد القيادات السابقة في الحركة الإسلامية، ومدير جمعية معروفة في القدس واقترحا شراء المنزل".

وأضاف الكركي في حديثه لـ 24: "أقنعنا فريد عبد المجيد الحاج يحيى، أنه من قيادات الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة في1948، وكان مديراً عاماً لجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية واشترى المنزل، ثم باعه للمستوطنين".

خيانة لله ورسوله
وفيما أكدت مصادر فلسطينية في مدينة القدس أن المدعو الحاج يحيى، كان قيادياً في الحركة الإسلامية الجناح الجنوبي الذي يتزعمه الشيخ ابراهيم صرصور، وفُصل منذ سنتين بعد خلافات مع قيادتها، أصدرت الحركة بياناً نفت فيه علاقتها بالمذكور، لافتةً إلى أنه عمل في جمعية الأقصى التابعة لها 3 سنوات قبل إنهاء خدماته في 2010.

وأضاف البيان: "ليس لجمعية الأقصى لرعاية الاوقاف والمقدسات الإسلامية التابعة للحركة الإسلامية أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد ببيع أو شراء بيوت في القدس أو في سلوان".

وناشدت الحركة في بيانها المقدسيين عدم التفريط في البيوت وبيعها "لما في ذلك من خيانة لله ورسوله" على حد تعبيرها.

انحلال وعمالة
وإذا اتضحت خيوط تسريب بيت الكركي للجميع، فإن بيوتاً أخرى تسربت إلى المستوطنين بطرق مجهولة، وفي هذا السياق تقول الباحثة المقدسية عبير زياد إن "تسريب المنازل الفلسطينية في القدس للمستوطنين يأتي في إطار الانحلال الأخلاقي والقيمي الذي يعاني منه عُملاء الاحتلال وسماسرته".

وأشارت زياد في حديثها لـ 24: "تقع مسؤولية حماية البيوت الفلسطينية في القدس على عاتق المؤسسات المحلية، للتوعية والدفاع وفضح المتعاونين مع الاحتلال، وتقع أيضاً على عاتق السلطة وكافة الفصائل الفلسطينية، فالقدس تحتاج جهد كبيراً منهم".

وأضافت توجد أيضاً "مسؤولية كبيرة على عاتق الدول العربية والإسلامية، المقصرة تجاه القدس والتي تمول اشخاصاً ومؤسسات دون التأكد من خلفيتها الوطنية".