مسلحون تابعون لميليشيات ليبية (أرشيف)
الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 / 17:15
قالت وزارة الخارجية في بيان إن "ممارسات الميليشيات المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة في مناطق ليبية ومحاولات تقويض تلك المؤسسات، فضلاً عن عدم التصدي بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، أدت إلى تفاقم الوضع العسكري والأمني.
وأضافت الوزارة أن الوضع بات يفرض تعاملاً حاسماً وعاجلاً مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174، الذي يفرض عقوبات على تلك الأطراف التي تسعى لضرب فرص الاستقرار في ليبيا"، كما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية.
وطالبت الخارجية في بيان لها بإخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية، بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبد الله الثني إليها، وبحيث تعود العاصمة الليبية طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذي يمارسه المسلحون هناك منذ فترة بعيدة كانت تستدعى الانتباه من المجتمع الدولي تفادياً للوصول إلى الوضع الحالي.
وشددت وزارة الخارجية على أهمية تخلى كافة الأطراف الليبية عن الخيار العسكري، وأن يبدأ حوار سياسي بالتوازي مع بدء عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجياً إلى السلطات الليبية الرسمية، وفقاً لما جاء بالمبادرة التي أطلقتها دول الجوار الليبي في القاهرة في 25 أغسطس (آب) الماضي.
واستقبل سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية ناصر القدوة إلى ليبيا، وطرح الموقف المصري من التطورات على الساحة الليبية، ودار النقاش حول كيفية تفعيل الموقف العربي الجماعي بحثاً عن حل للأزمة المتفاقمة هناك.