وزير الخارجية المصري سامح شكري (رويترز)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (رويترز)
الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 / 19:30

مصر: لن نتعامل إلا مع مجلس النواب المنتخب في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أن مصر ستظل تدعم الحكومة الليبية المدعومة من مجلس النواب.

وقال شكري، في حوار مع رويتز، إن مصر لن تتعامل إلا مع مجلس النواب المنتخب في يونيو (حزيران) الماضي، وشدد على أن الهدف من ذلك مساعدة الحكومة الشرعية حتى تتمكن من تلبية متطلبات الشعب الليبي.

احترام الشرعية
وأضاف أن مصر توفر تدريباً عسكرياً للقوات الليبية "الشرعية"، وشدد على أن الموقف المصري مبني على احترام الشرعية والسيادة الليبية.

وطالب شكري بحشد الجهود الدولية لوقف تدفق الأسلحة إلى داخل ليبيا، قائلاً إنه يتعين على الشركاء الأوروبيين الذين يتمتعون بقدرة وتواجد عسكريين في منطقة البحر المتوسط، أن يراقبوا ويعترضوا كافة أشكال الأسلحة غير الشرعية لمنعها من الوصول إلى العناصر المتطرفة داخل ليبيا.

وأكد أن مصر غير معنية بأي تدخل عسكري في ليبيا، وشدد على أن الشعب الليبي قادر على تحمل مسؤولية تحقيق الوحدة والاستقرار في بلادهم، إذا ما توقف الآخرون عن إدخال السلاح.

محاربة الإرهاب
في سياق متصل، طالب شكري بتوسيع جهود مكافحة الإرهاب، وأوضح أنه ينبغي توسيع الحملة الحالية ضد تنظيم داعش لتتحول إلى حرب موحدة ضد الإرهاب.

وصرح أن مصر لن تكون جزءاً من أية أنشطة عسكرية في إطار هذا التحالف، وإنما ستوفر كافة أشكال الدعم الأخرى للتحالف مثل الدعم اللوجيستي وتبادل المعلومات أو الأمور المتعلقة بتدفق المقاتلين الأجانب وقنوات التمويل.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المؤسسات الدينية المرموقة مثل الأزهر الشريف، لكسب المزيد من القوة في مواجهة شرعية التنظيمات المتطرفة وكشف زيفها في تفسير وتقديم الدين الإسلامي.

قانون التظاهر
وفيما يتعلق بوجود المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في السجون، أكد شكري عدم وجود أي ناشط سياسي في السجن لمجرد إبداء رأيه، موضحاً أن هناك قانوناً وأن أي تعد عليه لابد أن يقابل بإجراء قضائي، وأشار أيضاً إلى أن هذه الإجراءات تتم من قبل قضاء مختص ونزيه.

واستبعد شكري مراجعة قانون "تنظيم التظاهر" في الوقت الحالي، وقال إن التركيز ينصب حالياً على الانتخابات البرلمانية، وأكد أنه فور انتخاب البرلمان سيتم إحالة جميع القوانين له.