الأربعاء 22 أكتوبر 2014 / 16:42
في ضوء وفاة ثلاثة تلاميذ، في المدارس الحكومية المصرية، منذ بدء العام الدراسي الحالي، إثر حوادث متفرقة تنم على إهمال جسيم في منظومة التربية والتعليم، خرجت العديد من المطالب السياسية والشعبية المنادية بإقالة وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر.
ورغم أن مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري، قد أكد في تصريح خاص لـ 24، على عدم وجود أي نية لإجراء تعديل وزاري مرتقب، وأن الفكرة ذاتها ليست على مائدة مجلس الوزراء إطلاقاً، إلا أن حوادث مصرع ثلاثة تلاميذ، دفعت إلى تزايد حدة الغضب ضد الوزير.
مطالب بإقالة الوزير
وطالب حزب الحركة الوطنية المصرية (الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق)، في بيان صحافي له اليوم، على لسان عضو الهيئة العليا للحزب المهندس ياسر قورة، بضرورة إقالة الوزير، في الوقت الذي طالب فيه كذلك الحكومة المصرية، بأن تتحمل مسؤوليتها السياسية إزاء الأوضاع المتردية التي تشهدها المدارس، وهي الأوضاع التي أدت إلى كارثة شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضي، إذ لقي 3 تلاميذ مصرعهم جراء إهمال في أعمال الصيانة الخاصة بالمدارس، أولهم لقي مصرعه على خلفية سقوط لوح زجاجي فوقه، والثاني لقي مصرعه عقب سقوط بوابة المدرسة عليه، والأخير لقي مصرعه (أمس الثلاثاء) عقب أن دهسته "سيارة التغذية" داخل المدرسة.
وأردف قورة قائلاً: "كان على الحكومة أن تهرع بتقديم استقالتها فوراً إزاء تلك الكوارث المتلاحقة، التي عززت مشاعر الخوف داخل الأسر المصرية، على مصير أبنائهم"، موضحاً في السياق ذاته أن وقائع مصرع الأطفال في المدارس ما هي إلا نتاج خلل السياسات التعليمية في مصر، وإرث ثقيل من الفساد على مدار العهود الماضية، قد يخلف المزيد من الكوارث إن لم تتحرك الإرادة السياسية إزاء ذلك الملف، بما يحمي أولادنا وأبناءنا من تلك الأخطار والكوارث، لافتاً إلى أن الفساد والإهمال أخطر من الإرهاب الذي يضرب مصر خلال المرحلة الحالية.
تشكيل لجان خاصة
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، قد أكد أنه تم تشكيل لجنة بكل مدرسة للكشف على الصيانات البسيطة والصيانات الشاملة، مضيفاً أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بأن تقوم باعتماد "الوضع الأمني" للمدرسة أو ما يعرف بعنصر الأمن والسلامة، وفقاً لتقارير هيئة الأبنية التعليمية.
وأوضح في بيان للوزارة، أن وفاة ثلاثة أطفال من طلاب المدارس في هذه الفترة القصيرة، سواء كان نتيجة إهمال أو تقصير أو قضاء وقدر، أمر مؤلم للغاية لكل مصري يعيش على أرض هذا الوطن، لافتاً إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات الواجبة في كل حالة، وهي إجراءات حسابية للمسئول المباشر ومسؤول الصيانة ومسئول هيئة الأبنية التعليمية، إلى أن وصل الأمر إلى إقالة مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح لعدم متابعته لمدارس محافظته، وإقراره بأن كل شيء على ما يرام، وهو ما كان مخالفاً للحقيقة بكل أسف.
وأشار أبو النصر إلى أن مسئوليات الوزارة متعددة، سواء بالنسبة للطلاب، حيث لديها 18.5 مليون طالب، أو المعلمين "مليون ونصف معلم"، لافتاً إلى أن أي تغيير يحتاج إلى وقتٍ طويل، ونتائجه سوف تظهر بالتدريج.