الانتخابات التشريعية في تونس (أرشيف)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 / 18:50
تتقدم ثلاث قوى سياسية في تونس على الأقل المراكز الأولى في استطلاعات الرأي بالنسبة للانتخابات التشريعية التي تجري الأحد المقبل، لكن تتطلع أحزاب أخرى أيضاً إلى إثبات حقيقة مغايرة عند صناديق الاقتراع.
وستشارك في الانتخابات التشريعية التي ستمهد لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات بعد فترة انتقالية أعقبت ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، أكثر من 1300 قائمة انتخابية لأحزاب ومستقلين.
وتعد حركة النهضة الاسلامية القوة السياسية الأكبر في البلاد، قياساً إلى فوزها الكاسح في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 وحصولها على 89 مقعداً من بين 217.
ويتطلع الحزب الذي يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي بالنسبة لنوايا التصويت في التشريعية إلى تكرار فوزه والحصول على الأغلبية بمجلس النواب الجديد، على الرغم من تجربة متعثرة في الحكم بين 2011 و2013 انتهت بخروجه من السلطة لفائدة حكومة غير متحزبة إثر الاضطرابات التي أعقبت اغتيال النائب محمد البراهمي في يوليو (تموز) 2013.
تأسس الحزب منذ 1981 ودخل في صدام مع نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي لاحق قياديي الحزب وحكم على عدد منهم بالسجن، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي وعلي العريض وعبد الفتاح مورو، وأفرج على قياديي الحزب مع صعود الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى الحكم في 1987 واستأنفوا النشاط السياسي بالمشاركة في انتخابات 1989، لكن سرعان ما دخلوا في صدام مع النظام الذي كرس حكم الحزب الواحد.