غزة: اتهامات لحماس بتشكيل حكومة ظل

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد أن حماس تدير الحكومة في قطاع غزة من خلال حكومة ظل، على مستوى وكلاء الوزارات والمدراء العامون والمسؤولون في المؤسسات الحكومية.

إلا أن المواطن الفلسطيني له رأي آخر، لاسيما وأن الواقع على الأرض بدأ يشير بما لا يدع مجالاً للشك أن حماس لا تزال تدير قطاع غزة بأصابع خفية.

ارتفاع الأسعار
وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، شهدت عدة مواد استهلاكية ارتفاعاً كبيراً بالأسعار، لاسيما السجائر التي تدخل إلى غزة عبر ما تبقى من الأنفاق الحدودية الممتدة بين القطاع ومصر.

ولفت الارتفاع المفاجئ في الأسعار، انتباه المواطنين لاسيما شريحة المدخنين في القطاع، وأثار أسئلة كثيرة حول الموضوع، خاصة بعد تلقي جزء من موظفي حكومة حماس من العسكريين سلفه على الراتب خلال الأيام الماضية.

وذهب بعض المواطنين إلى اتهام حماس بالمسؤولية عن رفع أسعار السجائر والدمغات الحكومية في غزة، لجمع الأموال ودفع جزء من فاتورة الرواتب لموظفيها.

وقال المواطن ( ع أ) لـ24: "لا يمكن أن أجد تفسيراً منطقياً للارتفاع المفاجئ لأسعار السجائر، إلا أن الأموال تذهب لحركة حماس".

الجدير بالذكر، أن الحكومة الفلسطينية في رام الله لا يصل إلى خزينتها أي من الأموال التي يتم تحصيلها في غزة، بل تذهب تلك الأموال إلى خزينة حكومة حماس.

وكان الرئيس محمود عباس أعلن منذ بداية سيطرة حماس على قطاع غزة، مجانية تلقي العلاج والأدوية في المشافي الحكومية لجميع قطاعات الفلسطينيين في القطاع، الأمر الذي رفضته حركة حماس واستمرت في تلقي الرسوم والضرائب لصالحها .