بيانات المركزي التركي تكشف تفاقم المديونية وارتفاع كلفتها(أرشيف)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 / 17:17
بلغ إجمالي الديون المستحقة على تركيا سدادها في ظرف سنة بداية من آخر أغسطس(آب) الماضي إلى 166.6 مليار دولار، وبإضافة العجز الجاري المقدر بـ 49 مليار دولار، تحتاج تركيا إلى سيولة عاجلة إضافية بقيمة 216 مليار دولار، قبل حلول الأجل لمواجهة هذا العبء، حسب وكالة الأنباء التركية جيهان.
ونقلت الوكالة عن البنك المركزي التركي، الأربعاء، أن القروض الخارجية قصيرة الأجل، ارتفعت في آخر أغسطس (آب) 2014، إلى 129.8 مليار دولار، بزيادة 0.4% مقارنة بنهاية سنة 2013.
سيولة عاجلة
وبإضافة 36.8 مليار دولار من القروض طويلة الأجل التي يحل أجل سدادها آخر أغسطس(آب)2015، يصل إجمالي ديون الدولة المقرر سدادها في 2015 إلى 166.6 مليار دولار.
وتتوزع الديون التركية حسب الوكالة بين القطاع العام المطالب بـ 24.3 مليار دولار، والبنك المركزي، 1.8 مليار دولار، والقطاع الخاص المدين للخارج بـ 140.5 مليار دولار.
أما الديون الحكومية قصيرة الأجل، المتأتية من مديونية بنوك الدولة فسترتفع بـ 7.4 % مقارنة بنهاية 2013 لتصل إلى 18.9 مليار دولار.
عجز
وفي الوقت نفسه ارتفعت صادرات التحويل قصيرة الأجل البالغة من 1.5 مليار دولار في نهاية 2013 إلى 2.9 مليار دولار، آخر أغسطس (آب) 2014، ليصل عجز الحساب الجاري لتركيا في أغسطس (آب) 48 مليارا و869 مليون دولار.
ويرى المحللون الاقتصاديون، حسب الوكالة، أن تركيا تحتاج إلى 216 مليار دولار خلال عام واحد لسداد ديونها الاجمالي، ومنها 166.6 مليار دولار قصيرة الأجل، الأعلى كُلفة.
إقرار
وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، الأربعاء بصعوبة تحول بلاده إلى أحد أكبر10 اقتصادات في العالم بحلول 2023.
وأضاف زيبكجي في افتتاح "أسبوع الابتكار" الذي ينظمه اتحاد المصدرين الأتراك، أن وضع الاقتصاد التركي يشير إلى صعوبة تحقيق الأهداف المرسومة بسبب تفاقم العجز التجاري والتضخم و محدودية الابتكار والتطوير والتنمية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عند توليه رئاسة الحكومة، أن هدف بلاده التحول إلى واحد أكبر10 اقتصادات في العالم بحلول 2023، تاريخ الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس الجمهورية التركية الحديثة.