منظمة الخُرافات الهزلية

صدر من "منظمة العفو الدولية" تقرير بخصوص المحكومين الذين يقضون في السجن محكوميتهم، يفيد كذباً بأنهم "سجناء رأي" تم قمعهم لمجرد انتقادهم سياسة الدولة، وجاء التقرير المشؤوم حافلاً بالإدعاءات الكاذبة الخالية من اي دليل موضوعي، حيث أن هذه المنظمة تتكون من  أفراد لا يعاينون الواقع، وإنما يبنون "قناعاتهم" بناء على أهواء ومصالح شخصية، والضغط على الحكومات من أهم أهدافها التي تسعى من خلاله للارتزاق وخدمة سياسة دول أخرى.

"الإمارات" ليست في دائرة الاتهام، ونحن لسنا بصدد الدفاع عنها لمجرد ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، ولكن، سنستعرض فيما يلي بعض الركائز والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة في حفظ حقوق الفرد وحرياته ونزاهة القضاء وعدالة المحاكمات.

جاء في نَص دستور دولة الإمارات المادة "26" الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، هذا النص واضح وصريح أنه لا يمكن ملاحقة شخص او تقييد حريته إلا اذا خالف القانون الذي يحدد الجرائم وعقوبتها، وفي الإمارات لا يوجد ما يسمى بقانون الجرائم السياسية ولكن يوجد "قانون العقوبات" و"الجرائم الإلكترونية" و"الجرائم الإرهابية" الذي يحدد نوع الفعل الذي يجرمه والعقوبة التي تنفذ عليه، وفي المادة"30" من نفس الدستور جاء النص بأن حرية الرأي والتعبير بالقول أو بالكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون، وهنا نجد أن النص لا يجرم انتقاد الحكومة ما دام في حدود القانون وبمعنى آخر أنه لا يجب أن يرتقي النقد إلى مستوى أحد الجرائم التي يجرمها أحد القوانين سالفة البيان، وإصدار أمر إلقاء القبض من النيابة العامة لا يصدر إلا بعد تمحيص الأدلة التي تدين أي متهم قبل تحريك الدعوى الجزائية، والمحاكمة تكون علنية بعد مباشرة الدعوى الجزائية وتراعي حق المتهم في الدفاع عن نفسه عن طريق توكيل محام أو تقوم المحكمة بذلك التوكيل لأي محام تراه مناسباً إذا عجز المتهم عن التوكيل.

بذلك نجد أن المتهم يحصل على محاكمة عادلة وحقوق كاملة دون أدنى تقصير، والقضاة يمارسون عملهم بكل استقلالية ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير التزامهم بأحكام القانون وبما تمليه عليه ضمائرهم، ويجب التنويه أيضاً بأن حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات مكفولة دستورياً، ولكن في حدود القانون، أما إذا أخذت شكل جريمة معينة نصت عليها القوانين الجزائية، فالتشريعات كفيلة بالتصدي لها، وجاء في نص الدستور المادة"1" أن الإمارات دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، فهي لا تنتظر أياً من المنظمات المشبوهة لكي تملي عليها كيف تشرع قوانينها، وليس خافياً على أحد الحكومة الإماراتية شكّلت نموذجاً مشرقاً في  المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

أما بالنسبة لحقوق المحكومين فهي مكفولة بقانون المنشآت الإصلاحية والعقابية الاتحادي الذي يسمح للمحكوم بممارسة حقوقه ضمن نطاق القانون، والأصل في القانون أن تكون المحاكمات على درجتين مع استثناء السماح بمباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة الاتحادية العليا دون ابتداء او استئناف، وذلك وفقاً لما نص عليه دستور دولة الإمارات، المادة "99" الفقرة"6"، التي تشير إلى الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج... ذلك أن الجرائم التي تمس بالأمن القومي للوطن لا يجب التساهل فيها والدولة تحمل على عاتقها سلامة واستقرار شعبها والمقيمين على أرضها، أما بالنسبة إلى القاضي الذي يتولى مثل هذه القضايا فإنه لا يحكم بناءً على اعتراف المتهم فقط، حيث جاء في نص المادة "209" من الاجراءات الجزائية الاتحاديية: يحكم القاضي حسب القناعة التي تكونت لديه، مع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة، وذلك يعني أن القاضي لا يعتبر الاعتراف دون دليل مادي يؤكد ارتكاب الجريمة وتوافر أركانها لكي يبني قناعة سليمة قبل صدور الحكم. والعقوبات متنوعه في القوانين الاتحادية وتصل الى فقدان الجنسية في حال توافرت شروطها وذلك أمر سيادي للدولة ولا أحد يستطيع التدخل فيه.

بعد هذا الاستعراض أسأل السيدة حسبية حاج صحراوي، نائب منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي اعتمد التقرير الآنف الذكر على شهادتها المغلوطة: أين هو القمع وأين المحاكمات الجائرة والعيوب التي تشوبها، وأين هو التعذيب المزعوم ومن المستفيد من هذا التقرير أو من الذي يدعمه ويخدمه ولماذا جاء في هذا الوقت بالذات، والمحاكمة انتهت وصدر الحكم فيها؟

المحاكمة المذكورة في التقرير كانت عادلة وبحضور جمعيات مدنية ووسائل إعلام شهدوا على الأدلة المادية التي جرمت المتهمين وأكدت نزاهة وعدالة القضاء وحصولهم على محاكمة عادلة.

فإذا اعتمدت المنظمة على أقاويل لا تتعدى حدود "تويتر" فهي ليست سوى "منظمة هزلية" والتقارير التي لا تعتمد على أدلة مادية "صحيحة" تندثر.