مسؤولون: جمود في محادثات إيران النووية واحتمال مد المهلة لمارس القادم

وسيصل وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى فيينا في وقت لاحق للمشاركة، فيما تأمل واشنطن وحلفاؤها في أن يكون تتويجاً لشهور من الدبلوماسية الصعبة بين إيران، وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا.

والهدف هو رفع العقوبات عن طهران، مقابل قيود على برنامجها الذري، لكن المحادثات أصابها الجمود منذ وقت طويل.

ويمثل توقيت رفع العقوبات والنطاق المستقبلي لتخصيب إيران لليورانيوم النقاط الشائكة الرئيسية.

خلاف قائم
وسلط المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، اليوم الخميس، الضوء على عقبة أخرى، وهي أن إيران لم تفسر بعد للوكالة أبحاثا نووية مثيرة للشبهات، وهو أحد شروط القوى الكبرى لرفع العقوبات.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في مؤتمر صحفي مشترك مع كيري، الذي اجتمع معه في باريس قبل توجهه إلى فيينا، في وقت لاحق اليوم: "نقاط الخلاف الرئيسية لاتزال قائمة".

وبدأت أحدث جولة من المحادثات بين الجانبين يوم الثلاثاء، ومن المرجح أن تستمر حتى 24 نوفمبر(تشرين الثاني)، الذي حدده الطرفان موعداً نهائياً للتوصل لاتفاق شامل.

وصرّح دبلوماسي غربي، طلب عدم نشر اسمه: "من المرجح إبرام نوع من الاتفاق المؤقت في هذه المرحلة، أو ربما اتفاق إطار كأفضل احتمال، بحلول يوم الإثنين، على أن تصاغ التفاصيل في الأسابيع والشهور القادمة.

مارس خيار مطروح
وأعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، توني بلينكن، هذا الأسبوع، إن التوصل لاتفاق شامل مع إيران سيكون صعباً، لكن ليس من المستحيل إنجازه بحلول يوم الإثنين.

وقال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، إنه ليس متفائلاً، لكن قد يكون هناك سبيل لمد الموعد النهائي.

وعبر مسؤول إيراني كبير عن توقعات مشابهة، قائلاً: "نحتاج مزيداً من الوقت لحل المسائل الفنية، ولا تنسوا إن الإطار الزمني لرفع العقوبات ما زال موضع خلاف هائل"، مضيفاً أنه من الممكن المد حتى مارس(آذار).

وأشار مسؤولون غربيون أيضاً إلى مارس كخيار مطروح، مع استئناف المحادثات في يناير(كانون الثاني).

لكن المسؤولين قالوا إن إيران والقوى الكبرى لم تبدأ بعد بحث المد بجدية، وستسعى من أجل اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي سبق مده بالفعل من يوليو(تموز).

إنهاء العقوبات الأساسية أولاً
ويقول مسؤولون قريبون من المفاوضات التي بدأت في فبراير(شباط) إن ايران تريد إنهاء كل العقوبات الأساسية على صادرات النفط والقطاع المصرفي، بصورة شبه فورية، وليس مجرد تعليقها، كما قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون.

وترفض طهران المزاعم الغربية بأنها تعمل على امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية، ورفضت وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وفرضت عقوبات دولية على طهران منذ ثماني سنوات، وشلت إجراءات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اقتصاد إيران، بتقليص صادراتها النفطية، والتسبب في ارتفاع التضخم بدرجة كبيرة، وانخفاض قيمة عملتها.

وتقول القوى الغربية إن العقوبات يمكن تجميدها بصورة تدريجية، وبما يتفق مع تحركات إيران، لكبح أنشطتها النووية، على ألا ترفع تماماً إلا بعد أن تظهر طهران التزامها الكامل ببنود أي اتفاق.

تبادل للوم
ويؤكد دبلوماسيون أن خلافاً يثور أيضاً بشأن مدة أي اتفاق حيث تريد القوى الغربية أن تستمر القيود الإيرانية 20 عاماً، في حين يسعى الإيرانيون لتكون المدة شهوراً أو بضع سنين.

ويتزايد أيضاً تبادل الاتهامات بخصوص المسؤولية عن الجمود في المحادثات النووية.

ويشير مسؤولون غربيون إلى أن إيران ترفض أيضاً تقديم تنازلات بشأن التخصيب رغم عروض متكررة بتنازلات محتملة من القوى الست، ومنها الولايات المتحدة.

وأضافوا أن الغرب مستعد لتسوية، لكن إيران ليست مستعدة إلى حد كبير، لأن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لم يعط المفاوضين الحرية لتقديم تنازلات حقيقية في المحادثات.

لكن الإيرانيين يلقون باللوم على القوى الغربية، التي يتهمونها بتوقع تنازلات من إيران أكبر مما ينبغي.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أول أمس الثلاثاء، إن إيران ستقاوم الضغط الغربي، لتقديم ما تعتبره "تنازلات زائدة" في محادثات فيينا.