للمرة الأولى منذ الحرب الأهلية: لبنان يلغي احتفال عيد الاستقلال

وقال الوزير الجمعة إن رئيس الوزراء تمام سلام "وجه رسالة إلى اللبنانيين في مستهل جلسة الحكومة أمس أعلن فيها إننا لن نحتفل بذكرى الاستقلال هذا العام بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية".

وهي الذكرى الواحدة والسبعين لاستقلال لبنان الذي أعلن استقلاله في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1943، منهياً انتداباً فرنسياً استمر 23 عاماً.

وأوضح مصدر عسكري أنها "المرة الأولى التي يلغى فيها الاحتفال بذكرى الاستقلال منذ نهاية الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و1990، مضيفاً "في عيد الجيش الذي صادف في الأول من أغسطس (آب)، تم كذلك إلغاء العرض العسكري الذي كنا نقوم به سنوياً".

شغور في الرئاسة
وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو (أيار)، إلا أن مجلس النواب فشل في انتخاب رئيس جديد بسبب عمق الانقسام السياسي في البلاد على خلفية الأزمة في سوريا المجاورة.

وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128). ولم يتمكن البرلمان على الرغم من دعوته إلى جلسة انتخاب رئيس 15 مرة، من تحقيق نصاب بسبب مقاطعة تكتل حزب الله وحلفائه للجلسات. ويدعو هذا التكتل إلى "التوافق مسبقاً" على رئيس قبل عقد الجلسة. ويتهمه الفريق المناهض له (قوى 14 آذار) بمحاولة فرض الرئيس الذي يريده.

ويتخلل الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في لبنان إجمالاً عرض عسكري تشارك فيه فروع القوات المسلحة والدفاع المدني والكشافة ومؤسسات أخرى، وتحضره الشخصيات السياسية والأمنية، على رأسهم رئيس الجمهورية.

الوضع الأمني جزء من قرار إلغاء الاحتفال
وأوضح مصدر أمني من جهة أخرى أن "جزءاً من قرار إلغاء الإحتفال يعود أيضاً إلى قضية الجنود وعناصر الأمن المخطوفين" في سوريا.

وإلى جانب الانقسام السياسي، يتعرض لبنان إلى هزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع السوري.

في مطلع أغسطس (آب)، شهدت بلدة عرسال (شرق) الحدودية مع سوريا مواجهات بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن مخيمات للاجئين السوريين داخل البلدة استمرت خمسة أيام وتسببت بمقتل عشرين جندياً و16 مدنياً وعشرات المسلحين.

وانتهت هذه المواجهات بانسحاب المسلحين من عرسال إلى الجرود والى سوريا، إلا انهم خطفوا معهم عددا من العسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي، قتلوا منهم ثلاثة ولا يزالون يحتجزون 27.

وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية.

ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.