صحف القاهرة: تأسيس آلية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني

ووفقاً لما أوردته بعض الصحف المصرية في عددها الصادر اليوم السبت، فإن نيابة أمن الدولة العليا واجهت عضو مكتب إرشاد الإخوان محمد علي بشر، بتسجيلات أجرتها الأجهزة الأمنية تثبت تواصله مع عدد من قيادات دولة أوروبية، وتؤكد تنسيقه معهم في الفعاليات، فيما حسـمت الحكومة خيار الـ 420 مقعداً للفردي، بعد أن كانت هناك أصوات داخل اللجنة تطالب بجعلها 446 مقعداً للفردي.

تقييم الأداء
وفي التفاصيل، أوردت صحيفة المصري اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض، اليوم، تقييماً حول أداء الخدمات للمواطنين في وزارات الصحة والتعليم والطاقة والنقل، إذ أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، أن التقرير الذي أعدته لجان مشتركة مع القرابة المالية واستغرق إعداده 5 شهور، يتضمن دراسة ورصد ظواهر الخلل والانحراف التي كانت السبب وراء معاناة المواطنين للحصول على هذه الخدمات، مؤكداً أن التقرير تضمن حلولاً للمشاكل التي تم رصدها، مشيراً إلى أنه تم الاستعانة بالمعايير الدولية للأمم المتحدة وتجارب الدول المتقدمة في تقييم أداء تلك الخدمات ليتم تطبيقها في مصر، والاسترشاد بها في قرارات الحكومة.

 تسجيلات "بشر"
وفي سياق منفصل، نقلت صحيفة الشروق، عن مصدر قضائي، قوله بأن نيابة أمن الدولة العليا واجهت عضو مكتب إرشاد الإخوان محمد علي بشر، خلال التحقيقات التي تمت أمس الجمعة، بتسجيلات أجرتها الأجهزة الأمنية تثبت تواصله مع عدد من قيادات دولة أوروبية، وتؤكد تنسيقه معهم في الفعاليات، التي تقيمها جماعة الإخوان، مضيفاً أن النيابة واجهت القيادي الإخواني باتصالات أخرى أجراها مع عدد من قيادات التنظيم الدولي للإخوان، للتنسيق لفعاليات مظاهرات 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بالإضافة إلى اعترافات بعض أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الداعية لهذه الفعاليات، التي قالوا فيها إن "بشر" أعطاهم أمراً بالترويج للتظاهر بصفته القائم على إدارة الجماعة الآن.

 حسم مقاعد الفردي
وعلى صعيد آخر، أفادت صحيفة "اليوم السابع"، أن الحكومة حسـمت خيار الـ 420 مقعداً للفردي، بعد أن كانت هناك أصوات داخل اللجنة تطالب بجعلها 446 مقعداً للفردي، حيث انتهى الرأي للإبقاء على 420 مقعداً حتى يمكن للمرشحين التحرك في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، إذ تتجه الحكومة لحسم قانون تقسيم الدوائر اسـتناداً لأرجح الآراء داخل لجنة تقسيم الدوائر، حول توقيت إصدار القانون بعد ترسـيم حدود المحافظات الجديدة، أو قبلها.

 آلية التعاون
وذكرت صحيفة الوطن، نقلاً عن وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه سيتم خلال أيام تأسيس آلية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف عقد اجتماعات دورية مشتركة معها، لدراسة رؤيتها في قضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن التعرف على المشكلات والعقبات التي تواجه عملها، بهدف ترسيخ مبدأ الحوار في الداخل بين الحكومة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتجنب المزايدات بشأنها في الخارج بسبب هذه القضية.