السبت 22 نوفمبر 2014 / 18:35
كشف أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، فاضل الحمود، عن الانتهاء من دراسة نحو 5 آلاف ملف لحالات عنف أسري، من أصل 12 ألفاً موجودة لدى الإدارة، تمهيداً لأخذ القرارات حول إغلاقها أو متابعتها.
تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق خاصة بجريمة إقدام أم على قتل أطفالها الثلاثة في منطقة طبربور
وأشار الحمود، في لقاء مع وسائل الإعلام اليوم السبت، بمناسبة مرور 25 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل، واليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة، بمشاركة ممثلي منظمة الأمم المتحدة في الأردن، ومؤسسة "نهر
الأردن"، وجمعية "إنقاذ الطفل" إلى أنه تم تشكل لجنة لتقصي الحقائق، خاصة بجريمة إقدام أم على قتل أطفالها الثلاثة في منطقة طبربور، يرأسها الطب الشرعي، وتضم معنيين من المجلس والقضاء، ومؤسسة نهر الأردن وخبراء.
وأوضح الحمود أن "اللجنة ستعمل على تقصي الحقائق الخاصة بحيثيات الجريمة البشعة الأخيرة التي حدثت في محيط العائلة، وهي جريمة طبربور، التي راح ضحيتها 3 أطفال على يد والدتهم".
وأشار إلى مبادرة جديدة أطلقها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتنظيم ورش توعية وتدريب، تشمل مرشدي ومرشدات المدارس حول كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري، والإبلاغ عنها.
وحول قانون الحماية من العنف الأسري الجديد، قال إن "القانون لم يطبق بعد، بسبب بعض الثغرات في نصوصه"، لافتاً إلى أن المجلس عالج تلك الثغرات، ورفعها إلى ديوان التشريع، ومن ثم لرئاسة الوزراء تمهيداً للسير في إجراءاته التشريعية.