السبت 22 نوفمبر 2014 / 20:12

ناشونال إنترست: هذه هي الجوانب الإيجابية للاتفاق النووي مع إيران

24 - إعداد: طارق عليان

رأى الخبير الاقتصادي، ديفيد هيل، في مقال نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في موقعها على الإنترنت، أن أية صفقة نووية بين مجموعة الخمسة زائد واحد وإيران ستكون بمثابة حدث تاريخي هام، سيؤثر على الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية.

العديد من الشركات الغربية لها مصلحة في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع إيران، في حال رفع العقوبات ويمكنها أن تساعد على تعزيز إنتاج النفط الإيراني

ونوه هيل إلى أنه، في حال أرادت الإدارة الأمريكية إتمام هذه الصفقة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، فعليها أن تتحدث مع الشعب الأمريكي عن المزايا الإيجابية التي تحملها هذه الصفقة.

3 إيجابيات
وأوضح الكاتب أن أي اتفاق مرتقب ينص على رفع العقوبات عن تجارة إيران الخارجية سيؤدي إلى ثلاث نتائج "إيجابية" مهمة: أولاً، ستزيد صادرات النفط الإيرانية بنحو مليون برميل عن مستويات يونيو (حزيران) على المدى القصير، وربما تصل إلى 1.5 مليون برميل على مدى سنتين أو ثلاث سنوات، وهو ما سيجعل أسعار النفط بنحو 50- 60 دولار للبرميل الواحد، وفي هذا صدمة إيجابية للبلدان المستوردة للنفط، وصدمة سلبية على البلدان المصدرة للنفط، بحسب الكاتب.

وأشار ديفيد هيل إلى إن كل تراجع بمقدار 10 دولارات  في سعر النفط يمكن أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان المستوردة للنفط بنسبة 0.2 %.

وهذا سيمثل تخفيضاً للضرائب فرضه الواقع بمقدار 400 مليار دولار، في وقت تعاني فيه معظم البلدان الصناعية من القلق الشديد بشأن العجز المالي لاقتراح تخفيضات ضريبية جديدة.

وستشمل قائمة الفائزين الرئيسيين اليابان والهند وأوروبا الغربية لأنها تستورد معظم نفطها، وستكون الولايات المتحدة ضمن المستفيدين أيضاً، لأنها لا تزال تستورد نحو ثلث استهلاكها من النفط.

اقتصاد وخروج من العزلة
أما النتيجة الإيجابية الثانية، بحسب الكاتب، فهي إلحاق الضرر باقتصادات أعداء أساسيين للولايات المتحدة، مثل روسيا وفنزويلا، وإصابتها بالشلل، حيث يشكل النفط والغاز ما نسبته 68% من الصادرات الروسية، و45% من الإيرادات الضريبية الحكومية.

ودفع الانخفاض الأخير في سعر النفط وزير المالية إلى القول بأن روسيا قد لا تكون قادرة على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل، وفي حال هبوط سعر النفط إلى 50-60 دولار للبرميل الواحد، ستضغط روسيا على نفسها للحفاظ على الإنفاق، في حين قد يضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد من أجل الدفاع عن الروبل، وستزيد احتمالات أن تعاني روسيا من ركود كبير بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 % فقط هذا العام.

والنتيجة الثالثة التي يشير إليها الكاتب هي إمكانية إعادة انخراط إيران في الاقتصاد العالمي بعد فترة طويلة من العزلة، ويعيش في إيران 78 مليون نسمة، والناتج المحلي الإجمالي الأسمى لها 369 مليار دولار.

وشلّت العقوبات التدفقات التجارية والاستثمارية، مع تقليص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% في عام 2012 و 1.9% في عام 2013.

وأكد الكاتب أن العديد من الشركات الغربية لها مصلحة في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع إيران، في حال رفع العقوبات، ويمكنها أن تساعد على تعزيز إنتاج النفط الإيراني إلى عدة مئات من آلاف برميل يومياً خلال السنوات القليلة المقبلة.

كما يمكنها أن تساعد أيضاً على إنعاش الاقتصاد الإيراني بصورة أوسع بعد فترة طويلة من الركود، وربما يكون لذلك عواقب حميدة على الإصلاح السياسي.

النظام الإيراني يغير نظرته تجاه الغرب

ورجّح الكاتب أن يغير النظام الإيراني من نظرته للغرب، إذا عملت الشركات الأجنبية على خلق فرص عمل حقيقية، وزيادة دخول الأفراد، مشيراً إلى أن الحرس الثوري الإيراني يعارض الصفقة، لأنهم يكسبون ثروات كبيرة، بفضل انتهاكهم للعقوبات، ولكن الشعب الإيراني يريد أن يهرب من هذا الفساد، ويضع حدّاً لوضع إيران كدولة منبوذة، والدليل على ذلك دعمهم لحسن روحاني في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

ونوّه الكاتب إلى وجود معارضة قوية من الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع إيران، الأمر الذي سيضطر معه أوباما إلى التفاوض على إبرام اتفاق لا يتطلب موافقة الكونغرس لبعض الوقت.

وأكد الكاتب في ختام مقاله على ضرورة أن تتحدث إدارة أوباما عن النتائج الإيجابية المحتملة لاتفاق نووي مع إيران، يمكنه إحداث تحول في كل من الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية، بغرض إبرام اتفاق في 24 نوفمبر (تشرين الثاني).