بدء التصويت في انتخابات الرئاسة التونسية

والمرشحان البارزان في السباق من بين قرابة 30 مرشحاً، هما الباجي قائد السبسي المسؤول السابق في نظام بن علي، والرئيس الحالي المنصف المرزوقي.

ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء، في حين سيتم غلق المكاتب المستثناة عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

ودفعت تونس بنحو 90 ألف عنصر أمني وعسكري لتأمين الانتخابات، وأغلقت حدودها مع ليبيا منذ يوم الخميس تحسباً لأي مخاطر.

ويحق لأكثر من خمسة ملايين و285 ألف ناخب مسجل إدارياً الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع، موزعين على أنحاء البلاد.
وتأكدت مشاركة 22 مرشحا في السباق الرئاسي بعد إعلان خمسة مرشحين انسحابهم، لكن هيئة الانتخابات أعلنت أن أسماء كامل المرشحين وعددهم 27 سيظل على ورقة التصويت.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية 50% زائد صوت واحد، يتم اللجوء إلى جولة إعادة يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان على المرتبتين الأولى والثانية في الدورة الأولى.

تأخر فتح المراكز
وتأخر فتح العشرات من مراكز الاقتراع بمناسبة الانتخابات الرئاسية في تونس، بثلاث محافظات غرب البلاد، لدواع أمنية.

وأرجعت الهيئة العليا للانتخابات هذا التأخير إلى دواع أمنية، حيث تمثل المناطق المذكورة خط المواجهة الأولى مع العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال والمرتفعات، على طول الحدود الغربية.

وخلافاً لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الدستور الجديد التي أجريت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.

وينص القانون الانتخابي على حق "كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاماً كاملاً في اليوم السابق للاقتراع" الإدلاء بأصواتهم، ولا يسمح هذا القانون لـ "العسكريين وقوات الأمن الداخلي" بالمشاركة في الانتخابات.

وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج)، موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات.

وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 الف مرشح "على أساس المبدأ والمناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الانتخابي.

وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات، ويضم المجلس 217 نائباً بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل، و18 نائباً عن ست دوائر في الخارج.

وتمثل الانتخابات الرئاسية آخر محطة في مسار الانتقال الديمقراطي الذي انطلق منذ 2011، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، نحو تركيز مؤسسات دائمة وتعددية حزبية وتداول سلمي على السلطة.