إسرائيل تصوت اليوم على قانون "لتعزيز الطابع اليهودي"

وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور "كدولة قومية للشعب اليهودي" بدلاً من "دولة يهودية وديموقراطية" مما يفتح الباب على إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.

في انتظار التصويت
وسيتم التصويت على نسختين من مشروع القانون قدمهما نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده بنيامين نتانياهو، هما زئيف الكين من حزب الليكود وإيليت شاكيد التي تنتمي إلى حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف.

وقال عضو مركز عدالة حقوق الأقلية العربية في إسرائيل مجد كيال إن "تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها إسرائيل على أرض الواقع لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية في قوانين الأساس التي لها مكانة دستورية وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع إلى جوهر النظام القانوني".

وأضاف كيال أن "هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الرؤية المضادة للديموقراطية ورؤية أن تكون هذه الدولة يهودية مقابل ديمقراطية".

ويمثل عرب إسرائيل حوالى 20 % من سكان إسرائيل، وهم يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إعلان قيام دولة إسرائيل العام 1948.

عنصرية
ومع أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، يعامل العرب في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصاً.

وأثار هذا المشروع حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من أن يؤدي هذا المشروع إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.

وانتقد المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين وهو أيضا المستشار القانوني للحكومة هذا المشروع، مؤكداً أنه يضعف الطابع الديموقراطي للدولة العبرية، بينما نجحت وزيرة العدل تسيبي ليفني الأسبوع الماضي بتأجيل التصويت.

مهزلة سياسية
من جهته، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة في إسرائيل، ـكد دنيس شاربيت أن نسختي القانون التي سيتم التصويت عليهما الأحد عبارة عن ضمانة قدمها نتانياهو للعناصر الأكثر تطرفاً في ائتلافه اليميني ولكن سيتم تعديله قبل عرضه للتصويت أمام الكنيست، وقال إن "هذه مهزلة سياسية، نتانياهو يعلم أنه سيتم التصويت على مشروع (قانون) غير مقبول انتقده المستشار القانوني للحكومة ووصفه بالإشكالي للغاية".