النائب العام لإمارة أبوظبي ينفي صحة التعذيب في سجون الإمارات

وأفاد النائب العام "بعدم صحة ما أورده التقرير أيضاً في خصوص وجود تعذيب داخل السجون"، مشيراً إلى أن دولة الامارات هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، كما أنها تبوأت المركز الأول إقليمياً والثالث عشر عالمياً في مؤشر سيادة القانون وفق "مشروع العدالة العالمي".

جهود تشريعية وتنفيذية
وأوضح أن هذه المكانة كانت نتيجة جهود تشريعية وتنفيذية، إضافة إلى الممارسات التي وضعت وفق أرقى المعايير بما يدحض أقاويل المصادر التي استند اليها التقرير حول واقع السجون في الدولة، إذ أن النيابة العامة وفق القانون هي الجهة الإشرافية والرقابية على المنشآت العقابية، وهي تقوم بدورها في التفتيش والمتابعة والتحقيق في أي ممارسة أو شكوى يوردها أي من نزلاء تلك المنشآت، كما أنها تقوم دورياً بمراجعة سجلات السجون والاستماع والنظر في مطالب النزلاء، وتقييم أماكن وضعهم ومدى ملائمتها ونظافتها، ونوعية الطعام المقدم لهم، والاطلاع على سجلاتهم الطبية والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الملائمة، وتوفير المتطلبات والمعايير الإنسانية لهم.

وأشار إلى أن النيابة العامة هي التي تعطي أذونات الزيارات لنزلاء المنشآت العقابية، وهي تقوم بذلك وفق معايير حددها القانون بدقة، مؤكداً خلو سجون الإمارات من أي شخص حكم ببراءته أو انتهت مدة عقوبته، ووفق الإحصائيات الموثقة لدى النيابة العامة فقد تم مقابلة عدد 1190 سجين في سنة 2011، وعدد 1330 سجين في سنة 2012، وعدد 1256 سجين في سنة 2013، كما تم إجراء تسعون تفتيشاً دورياً على المنشآت الإصلاحية والعقابية في سنة 2011، وإجراء 97 تفتيشاً في سنة 2012، و106 تفتيش في سنة 2013.

جرائم ماسة بالاتحاد
كما تطرق المستشار البلوشي في معرض رده على تقرير المنظمة إلى الجانب التشريعي والقضائي، موضحاً إلى أن القضايا التي أوردها التقرير ليست قضايا رأي عام، بل هي جرائم موصوفة وفق الدستور والقانون، وجميع الممارسات التي أدين بها المتهمون في القضايا المنوه عنها بالتقرير هي من الجرائم الماسة بمصالح الاتحاد الواردة في القانون.

وأكد أن جميع اجراءات الاستدلال والتحقيق تمت أصولاً وفق الدستور والقانون، وتميزت المحاكمات بالشفافية والعلنية، وقد تمت بحضور المتهمين ومحاميهم وعائلاتهم إضافة إلى ممثلين عن وسائل الاعلام ومتظمات المجتمع المدني في الدولة، وتمت مناقشة الأدلة والشهود والتقارير الفنية ودفاع المتهمين علناً وعلى مسمع ومرأى من الحضور، مشيراً إلى أن عدد من المتهمين حصلوا على البراءة لعدم كفاية الأدلة، وهو ما لم يتطرق إليه التقرير والذي يتضح منه بأن التقرير لم ينصف الدولة ونظامها القضائي.

الاعترافات تحت الضغط
كما أشار النائب العام لإمارة أبوظبي إلى عدد من الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في شأن عدم اعتداد المحاكم بالاعتراف الواقع تحت الضغط أو التهديد أو الإكراه بكافة صوره، ومنها ما أوردته المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 144 الصادر في 15 يناير (كانون الثاني) 2001 "أن وقوع إغراء أو تهديد للمتهم للاعتراف بما هو منسوب إليه يبطل اعترافه"، كما أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها في الطعن الجزائي رقم"1" والصادر في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1984 من أن "المقرر في الشريعة الإسلامية أن الاعتراف الذي يعتمد عليه كدليل اثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه مادي أو معنوي أيا كانت صورته".

وفي ختام تعليقه على التقرير أوضح المستشار البلوشي أن السلوكيات التي تصدت لها دولة الإمارات قضائياً وفق أرقى الممارسات العالمية في هذا الإطار، هي ذاتها الممارسات التي تذيق المنطقة برمتها ويلات التفرقة والفتنة، وتتسبب في قتل وتشريد الألاف من أبنائها، مما يؤكد صوابية الموقف الذي اتخذته الدولة في وقت مبكر، والحكمة في التصدي لها في مهدها قبل أن تتفاقم وتضر بمجتمع دولة الإمارات وجميع المقيمين فيه.

استيلاد أكاذيب
واستطرد بقوله أن "بريق الواجهة والروعة لدولة الإمارات هو انعكاس صادق لعلاقة استثنائية بين الحكام والمحكومين في دولة أرادت التميز وحصلت عليه بجدارة ولم تترك للمفلسين سوى استيلاد أكاذيب لا تعتمد إلا على خيال مطلقيها دون أدلة أو برهان".