عشائر عراقية: الحكم بإعدام نائب سني يعرقل جهود مكافحة "داعش"

وقضت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أمس بإعدام العلواني بعدما دانته بالتورط في الإرهاب، وفق المادة 406 من قانون العقوبات.

وكانت قوة مشتركة من الجيش والقوات الخاصة اعتقلت العلواني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، في قرية البو علوان، وسط الرمادي، بعد اشتباك أسفر عن قتل شقيقه وإصابة عدد من حراسه.

وقال النائب عن اتحاد القوى الوطنية (السنية)، عبد القهار السامرائي، لـ "الحياة" "إن كتلته ستعتقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة هذا الحكم المسيّس ضد العلواني، وقد جاء في توقيت متعمّد يهدف إلى تشتيت جهود مكافحة الإرهاب، التي تضطلع بها عشائر محافظة الأنبار، خصوصاً عشيرة البو علوان، التي يتنمي إليها النائب السابق".

وأضاف، "إن هذا الحكم سيؤثر في معنويات المقاتلين في المحافظات الغربية، لذا نطالب بإعادة المحاكمة، مشيراً إلى أن اعتقال العلواني جاء في شكل مخالف للدستور لتمتعه بالحصانة البرلمانية".

ودعا السامرائي، العبادي إلى الاستمرار في عملية الإصلاح، ومنها إصلاح المؤسسة القضائية، التي كانت وما زالت تخضع لأطراف معينة ويتم استخدامها لتصيفة الخصوم.

من جهة أخرى، أعلن العبادي إجراءات عاجلة لمنع سقوط الرمادي في يد تنظيم الدولة اللا-إسلامية (داعش)، الذي كثف هجومه على المدينة أمس الأحد، بعد وصول تعزيزات إليه قادمة من سوريا، وسط استياء العشائر بسبب المماطلة في تسليحها وفي تشكيل قوات الحرس الوطني.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً طارئاً، الليلة قبل الماضية، مع أعضاء مجلس محافظة الأنبار، خلص إلى اتخاذ قرار بتقديم الإسناد الجوي المكثف، إلى المحافظة وتسليح أبنائها وإرسال تعزيزات عسكرية إليها في أسرع وقت.

إلى ذلك، قال الشيخ حسن الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي في اتصال مع "الحياة" أمس الأحد، "إن العشائر قدمت الى القوات الأمنية، معلومات عن داعش قبل الهجوم على الرمادي بأيام، ولكن الجيش لا يملك قوات كافية للتعامل معها.

وأكد سقوط عدد من قذائف الهاون، أطلقها التنظيم، في محيط المجمع الحكومي وسط المدينة.

في هذا الوقت أعلنت قوات البيشمركة، السيطرة على أحياء سكنية في ناحية جلولاء، بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة اللا-إسلامية (داعش) وتقدمت في اتجاه مناطق أخرى، تمهيداً لتطهيرها، فيما أكد مجلس محافظة صلاح الدين قرب إطلاق حملة عسكرية لتحرير ما تبقى من المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش.