المنازل في قطاع غزة لا تجد غاز الطهي

وتعود الأزمة في أصولها إلى تقليص كميات الغاز الواردة إلى القطاع من الجانب الإسرائيلي، ولكن المواطنين يزعمون أن المشكلة ليست في الكميات التي تصل إلى القطاع، بل في امتناع الموزعين عن أداء دورهم المعهود في الوصول إلى المنازل وأخذ الاسطوانات الفارغة وتعبئتها.

وعن الأسباب التي تمنع الموزعين من الوصول إلى السكان لتبديل الاسطوانات قال يوسف عابد لـ24: "بعد ازدياد عدد المركبات التي تعمل على الغاز، وخاصة سيارات الأجرة، بدأ الموزعون تفضيلهم علينا، حيث أنهم يبيعون الاسطوانة الواحدة لهم بحوالي 80 أو 90 شيكل، بينما سعرها الرسمي لا يتجاوز الـ65 شيكلاً (الدولار = 3.80 شيكل).

وأضاف عابد أن الأزمة بدأت فعلياً بالتفاقم منذ أكثر من شهر، موجهاً انتقادات لاذعة للحكومة في غزة ولدائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد التي يتعين عليها مراقبة كل ما يتعلق بالبضائع التي تباع في القطاع وحماية المواطنين من الغش والاستغلال.

البحث عن الربح الوفير
على الجانب الآخر، كان لموزعي الغاز والباعة المتجولين منهم رأيهم الخاص بتلك المشكلة، حيث قال البائع المتجول محمود 24 عاما لـ24: "عندما نعبئ اسطوانة الغاز بـ60 شيكل ما يقرب من 13 دولار لصالح المنازل، ويأتي أحد ويعطيني ضعف هذا المبلغ فإنني لا محالة سأفضله على غيره".

وحمّل محمود الحكومة المسؤولية عن ذلك بسبب الفقر والبطالة المتفشية في القطاع، حيث يبلغ دخله اليومي بعد 18 ساعة عمل في توزيع الغاز 30 شيكل فقط.

وقال محمود: "ليس من العدل أن أتقاضى 30 شيكل بعد كل هذا التعب، والعمل لأكثر من 18 ساعة يومياً، فأنا إنسان ورب أسرة ولدي التزامات كالكثير من الناس".

وعن خشية محمود من تطبيق القانون عليه باعتباره يغش المواطنين، يضيف أنه لا يوجد أحد يكترث للقانون، معتبراً أن القانون يطبق على الضعفاء في غزة فقط، "الجميع يستغل الجميع بغزة".

وادعى محمود الذي يوزع اسطوانات الغاز على عربة كارو بدائية في شمال غزة أن زيادة السعر تتوزع على كل من صاحب محطة التوزيع والحكومة إضافة إليه.

شراكة ثلاثية والضحية المواطن
وللتحقق أكثر عن مدى صدقية الادعاءات بأن الحكومة تستفيد بشكل أو بآخر من توزيع الغاز لأصحاب السيارات، توجهنا إلى السائق أبو أمجد من الشجاعية الذي قال: "نحن ندفع أكثر للموزع مما يدفعه لتأجيل إعطاء المواطن حصته من الغاز لصالح السائقين الذين يدفعون ضعف سعرها الطبيعي"، مضيفاً أن الغاز أقل كلفة للسيارة من حيث الاستهلاك اليومي لاسيما مع ارتفاع سعر البنزين الاسرائيلي لحوالي 7 شيكل في اللتر الواحد.

وحول الدور الحكومي يقول أبو أمجد إن الحكومة في غزة لها حصة من بيع كل غالون غاز حيث أنها تتقاضى ما يقارب 20 شيكلاً، أي ما يعادل 6 دولارات، مما يعني أنها تتلقى 33% من عوائد كل غالون غاز حيث يوزع نحو الـ120 ألف غالون غاز يومياً على القطاع.

أصحاب محطات التعبئة
في حين أبدى صاحب محطة الغاز سمير حماده انزعاجه من الأمر مرجعاً الأزمة في الأساس إلى إسرائيل بقوله "إسرائيل تدخل كميات محدودة ومقننة من الغاز ولو أنهم ادخلوا كمية أكبر ستحل الأزمة في غزة".

وتابع حمادة في حديثه لـ24 "هناك طلب مضاعف على الغاز بالإضافة إلى تحويل بعض سيارات البنزين لتعمل على الغاز مما ضاعف الأزمة لأن السيارة تستهلك الاسطوانة التي تمكث شهراً أو أكثر عند الاستهلاك المنزلي".

ويدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم في جنوب القطاع حوالي 250 طن من غاز الطهي خلال أيام فتح المعبر، ما عدا الجمعة والسبت والأعياد اليهودية.

ويعيش قطاع غزة منذ 8 سنوات على وقع حصار إسرائيلي مركز بعد خوض 3 عمليات عسكرية دامية وموسعة أخرها "الجرف الصامد" والتي ستشهد خلالها 1580 فلسطيني جلهم مدنيين.