الإثنين 24 نوفمبر 2014 / 18:22

محلب: مؤتمر مصر الاقتصادي القادم شهادة نجاح لمناخ الاستثمار

24 - القاهرة - أحمد علي

أكد رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، أن مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر انعقاده منتصف مارس المقبل، ليس الغرض منه جذب الاستثمارات فقط، ولكن إعلان شهادة نجاح مصر أمام الجميع، وأن مناخ الاستثمار منذ الآن وعلى مدى ثلاثة أشهر قد تحسن، كاشفاً عن أن مصر ستعرض خلال المؤتمر المرتقب مجموعة كبيرة جداً من المشروعات، من ثلاثين إلى أربعين مشروعاً للاستثمار والتنمية في مختلف المجالات مدروسين بعناية.

وقال في كلمة له، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وملتقى مصر للأعمال، والذي اختتم اليوم الإثنين في القاهرة، "إن مؤتمر مصر الاقتصادي، سيهدف ليس فقط إلى خلق شراكة مع القطاع الخاص، وإنما أيضاً تسليم مشروعات كاملة للقطاع الخاص، موضحاً أنه سيكون هناك شراكة بين القطاع الخاص المصري مع نظيره العربي أو الأجنبي، وأن كل المشروعات والشراكات ستكون متوفرة وملائمة".

وقال محلب إن هناك إصراراً مصرياً على وجود إصلاح اقتصادي كبير، وتحقيق معدلات نمو يحتاجها المجتمع المصري، مشيراً إلى أن هناك مقومات نجاح واضحة وملموسة ونراها رأي العين، وأن الإرادة السياسية تؤكد على هذا لتحقيق معدلات نمو عالية تتيح للمواطن المصري أن يشعر أن هناك تغيير في حياته للأفضل.

وأضاف: "هذه رؤية حكومية واضحة، والحكومة تتكلم نفس رؤية المجتمع والشارع، حيث يتطلع المجتمع إلى فرص عمل وحياة أفضل، وبالتالي عندما يكون هناك رؤية متفق عليها مع حكومة هي أيضاً رؤية قائد ومجتمع يحفظ هذه الرؤية".

وقال: "لا نستطيع نسيان كل المشاكل والعوائق التي يمكن ألا تحقق تلك الرؤية، من تجارب في الماضي، وبالتالي لا يصلح أن أقول سأعمل دون أن أواجه حقيقة واضحة وضعت البلد وبعض المستثمرين في مآزق، بدأن في تجنبها لرؤية المستقبل حيث أن تزال كل تلك العوائق وتنسف".

وأكد على إصرار وعزيمة مصر لتنفيذ رؤيتها التنموية للمستقبل ونسف كل التحديات.

وأوضح أن جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص سياسة واضحة لا تغيير فيها، ولكي نحرك مجتمع ونحقق معدلات تنمية أعلى لدينا الإمكانيات والمقومات، ولدينا الإرادة السياسية بقوة، ولدينا مشهد حقيقي للعوائق التي تعوق المسيرة ويجب نسفها، والإصرار واضح جدا بمباركة مجتمعية.

وقال محلب، "كما أن هناك خارطة للطريق السياسي، وقد حققنا ثلثي تلك الخارطة، بدستور كتبه الشعب واستفتى عليه في جو من الأمن والأمان، وقائد اختاره الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية حريصة على أن تكون الانتخابات نزيهة، ولم يستطع حاقد أو موتور أن يشكك في نتيجتها".

وأضاف: "الحكومة عليها أن تستكمل المرحلة الأخيرة، بوجود مجلس للنواب يختاره الشعب، دون أن تتدخل الحكومة إطلاقاً، إلا في خلق جو من الأمن والأمان والشؤون الإدارية واللوجستية، بحيث الشعب يستطيع أمام العالم كله أن يختار نوابه بسلام وأمان وبحرية وبمنتهى الشفافية، وبالتالي تكون أركان الدولة اكتملت باكتمال أركان الخارطة السياسية".

وقال: "أما الخارطة الاقتصادية، فإن الحكومة المصرية بدأت فيها رغم التحديات، مستشهداً بكلام وزير الدولة سلطان الجابر، عندما قال: هناك مشروعات لا تنتظر مثل مشروع قناة السويس، مشيراً إلى أن هذا المشروع رسالة للعالم كله بأن الشعب يستطيع تمويله من جيبه، فتم جمع 8.5 مليار دولار في ثمانية أيام، وذلك لأن هناك رؤية قائد لنقل البلد نقلة كبيرة وإرادة شعب".

وقال محلب، "إن هناك مشروعات أخرى غير قناة السويس، فهناك مشروع كبير جداً خاص بتنمية منطقة قناة السويس، بشكل يتكامل ويغير وجه الحياة ليس في مصر فقط وإنما في المنطقة كلها، مشيراً إلى أن ذلك المشروع في منطقة وسط العالم تربط آسيا بأفريقيا، وسط اليابسة ووسط البحار، لذا كان يجب استغلالها".

وأضاف: "50 % وأكثر من السكان في مصر من الشباب، وبالتالي لدينا الموارد البشرية، والتعليم، والمواد الخام، والموارد الطبيعية التي لم تكتشف بعد، والسياحة، والمناخ المتوسط، وبالتالي كل تلك مقومات النجاح موجودة".
ولفت إلى وجود أكثر من 12 ألف قانون، وعند تجميع قرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وغيرها نجد أن تلك القرارات مجموعها أكثر من 165 ألف قرار.

لكنه أكد أن مصر دولة لها تاريخها، وعلى الورق نفسه كان لابد أن تكون هناك وقفة بالنسبة للقوانين وهذا الذي تقوم به حالياً اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي تضم أساتذة كبار في القانون، ومستشارين من القضاء، مع وجود جلسات استماع لأصحاب المصالح.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على صياغة قوانين الاستثمار بالجلوس والاستماع مع المستثمرين المصريين والغرف التجارية، أو المستثمرين العرب.

وأكد على ضرورة أن تكون قوانين الاستثمار بإصلاح إداري واضح وقوي يواجه به الفساد بمختلف طبقاته، ونعلي به قيم الشفافية، ومؤسس على الحكومة.

وكشف عن عمل الحكومة المصرية، في لجان فض منازعات تنعقد يوميا، مشيراً إلى انه تم حل مشاكل كبيرة كان يمكن ألا تحل وكانت ستتجه إلى التحكيم وتستغرق سنين.

وقال: "مصر تنفذ 3400 كيلو متر طرق، وما يرتبط به من حجم عمل، ونريد أن نستصلح مليون فدان في الصحراء كمرحلة أولى، والطرق شريان حياة ومصر كبيرة، لكن الشعب يعيش في الدلتا والوادي 6 % من مساحة الأرض، لذا كان من المهم فتح الطرق للعمران والمشروعات التنموية في كل مكان".

وتابع، "كل ذلك ضمن رؤية تنموية واضحة وهو ربط التنمية بالتخطيط، وهو أن يكون هناك تخطيط بتنمية مستدامة ومستمرة لا تتغير بتغير وزير أو حكومة، وهذا ما نعمل عليه أن يكون لكل محافظة خطة تنموية فيها مقومات التنمية".