مصر: توقعات بصدور حكم بحل الأحزاب الدينية اليوم

وفيما يتوقع خبراء ومحللون صدور حكم قضائي قاضٍ بحل تلك الأحزاب، لاسيما أن الدستور المصري قد نص على منع قيام أحزاب على أسس دينية، ترى تلك الأحزاب أن موقفها القانوني "سليم".

وكان المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المحامي طارق محمود، قد أقام دعوى قضائية ضد عدد من الأحزاب المصرية الدينية، وهي "الوسط الجديد، الفضيلة، الأصالة، النهضة والإصلاح، النهضة، مصر القوية، الوطن، حزب البناء والتنمية، حزب العمل الإسلامي المصري"، مطالباً بحلها ومنعها من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك استناداً على المادة 74 من الدستور المصري، والتي تمنع إقامة الأحزاب على أساس ديني.

حكم بالحل
من جانبه، توقع رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أن يتم الحكم بحل هذه الأحزاب الدينية، وذلك طبقاً لأحكام الدستور التي تمنع قيام أحزاب على أساس ديني.

كما أشار "الجمل" في تصريحات خاصة لـ 24، إلى أنه كان لابد من حل تلك الأحزاب تلقائياً بموجب هذه المادة الدستورية، دون الاختصام إلى المحاكم، مؤكداً أن ما يروجه قيادات هذه الأحزاب بكونهم أحزاب ذات برامج سياسية وغير قائمة على أساس ديني، أمر لا يمت للواقع بشيء، واصفاً برامجهم بـ "المزيفة".

وعن مصير هذه الأحزاب في حال صدور حكم بحلها بالفعل، أوضح "الجمل" أن حل هذه الأحزاب سيترتب عليه اعتبار الانضمام لهذه الأحزاب جريمة يعاقب عيها القانون، وعلى أعضاء هذه الأحزاب عدم الانخراط مجدداً في الحياة السياسية من جديد بعد حل أحزابهم "الإرهابية"، على حد وصفه.

استنكار
ومن جانبه، وصف الأمين العام المساعد لحزب "النور السلفي" تلك الدعوى القضائية بـ "الكيدية"، زاعماً في تصريح خاص لـ 24 أن الموقف القانوني والدستوري لحزبه سليم ولا يشوبه شائبة، وأن الحزب غير منشغل بهذه الدعوى القضائية.

كما استبعد "عبد العليم"، أن يكون لهذه الدعوى أي تأثير على الانتخابات البرلمانية، مهما كان منطوق الحكم، نظراً لأن الانتخابات ستجرى على النظام الفردي بنسبة 80% من المقاعد، وأن قانون الانتخابات لم يشترط أن يكون خوض الانتخابات متوقف على نظام حزبي، ما يعني أن عناصر النور سوف يخوضون الانتخابات البرلمانية بصورة طبيعية.

وجدير بالذكر، أن هذه ليست الدعوى الأولى التي تستهدف حل الأحزاب الدينية بعد ثورة 30 يونيو (تموز) وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية، حيث قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في 9 أغسطس (آب)، بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان، وتصفية أمواله وإرسالها إلى الخزانة العامة الدولة، وتشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء تقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء في ذلك الأموال العينية أو المنقولة.

كما أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 29 سبتمبر (أيلول) 2014، حكماً بحظر أنشطة جماعة تحالف دعم الشرعية الإخواني، وذراعها السياسي حزب الاستقلال، وهو الحكم الذي أصدر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قراراً بتنفيذه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

مرجعة دينية
وفي هذا السياق، استنكر الأمين العام لتيار الاستقلال المستشار أحمد الفضالي، في تصريح خاص لـ 24، الجدل الدائر حول ما إذا كانت تلك الأحزاب قائمة على أساس ديني، أم ذات مرجعية دينية فقط، موضحاً أن ذلك الجدل لا يأتي في صلب القضية، لاسيما أن تلك الأحزاب سواء كانت قائمة على أساس ديني أو بمرجعية دينية "لا يجيزها الدستور".

وأوضح أن أية شبهة اتصال السياسية بالدين في الأحزاب يجعلها أحزاب غير مدنية ولا دستورية، وبالتالي يتم حلها، وذلك رداً على دفاع تلك الأحزاب الذي يستند إلى كونها أحزاب "ليس دينية"، لكنها بمرجعية دينية.