الأربعاء 26 نوفمبر 2014 / 14:07

ماليزيا تسعى لتشديد القوانين لمواجهة مسلحي تنظيم داعش

حث رئيس الوزراء الماليزي، اليوم الأربعاء، البرلمان على منح الحكومة المزيد من الأدوات القانونية، للتصدي لمسلحي تنظيم الدولة اللا-إسلامية (داعش) وأنصاره في البلاد ذات الأغلبية المسلمة في جنوب شرق آسيا.

وقال نجيب رزاق للنواب، "إن قانوناً خاصاً بهذا الغرض في حاجة إلى أن يسن، خاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة التهديدات الجديدة، مثل تنظيم الدولة اللا-إسلامية (داعش) ، وخصوصاً عند مواجهة أولئك الذين كانوا في مناطق النزاع وعادوا إلى ماليزيا".

وأضاف، "إنه ينبغي تشديد القوانين الأمنية الحالية، لضمان قدرة سلطات الأمن على التحرك بفاعلية أكثر".

يذكر أن الشرطة حددت بالفعل هوية 39 ماليزياُ، شاركوا في عمليات مسلحة في سوريا، كما ألقى رجال الامن القبض على ما لا يقل عن 40 آخرين من المؤيدين الذين كانوا يخططون للمشاركة في القتال، والذي يسميه تنظيم الدولة اللا-إسلامية "جهاد"".

وترصدت الشرطة خمسة جهاديين ماليزيين على الأقل، من الذين عادو من سوريا، ووجهت المحكمة اتهامات لثلاثة منهم، بينما يبحث رجال الأمن عن إثنين آخرين.

وأعرب نجيب عن قلقه من أن هؤلاء العائدين من سوريا، سوف يجندون المزيد من الأشخاص، وقد يقومون بشن هجمات إرهابية في ماليزيا.

وأضاف، "إنهم يمكنهم التأثير وتجنيد أفراد آخرين خاصة من الشباب، لديهم القدرة على تنفيذ هجمات إرهابية بمفردهم أو من خلال جماعات".

وحذر نجيب من أن تنظيم الدولة اللا-إسلامية يمكن أن يزيد من شوكة الجماعات الإرهابية المحلية في المنطقة، مثل الجماعة الإسلامية ومقرها أندونيسيا وجماعة متمردي أبو سياف في جنوب الفلبين، التي لها صلة بتنظيم القاعدة".