المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المحامي طارق محمود
المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المحامي طارق محمود
الأربعاء 26 نوفمبر 2014 / 18:06

محكمة مصرية تقضي بعدم الاختصاص في نظر دعوى حل الأحزاب الدينية

24 - القاهرة- محمد فرج

في مفاجأة غير متوقعة، قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية التي أقامها المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المحامي طارق محمود، والتي كانت تطالب بحل 12 حزباً دينياً، من أبرزها حزب النور السلفي.

واستندت الدعوى القضائية على المادة 74 من الدستور، والتي تمنع قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني.

وأكد مُقدم الدعوى، اليوم الأربعاء، أنه بصدد دراسة الأسباب التي أوردتها المحكمة لإصدار قرارها بعدم الاختصاص؛ لتقديم استئناف عاجل على هذا القرار، وتحديد أقرب جلسة لنظر هذا الاستئناف؛ لحماية مجلس النواب القادم من الحل، بسبب مخالفة المادة 74 التي تحظر قيام أحزاب على أساس ديني، وذلك لاستعداد العديد من تلك الأحزاب الدينية (التي وصفها بالأحزاب الداعشية) لدخول البرلمان القادم، وعلى رأسهم حزب النور السلفي.

وشهدت قاعة المحكمة إجراءات أمنية مكثفة، وتم منع التصوير ومنع دخول الصحفيين بقرار من رئيس المحكمة المستشار سعد السعدني، بعد استجابته لطلب تقدم به حزب النور بمنع دخول الصحفيين والإعلاميين لتغطية الجلسة.

ويذكر أن الحكم الحالي بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية، جاء في "الجلسة الرابعة" من جلسات المحاكمة.