الخميس 27 نوفمبر 2014 / 19:57

اجتماع لرصد الوثائق العربية المسلوبة من الدول الأجنبية والاستعمارية

24 - القاهرة: أحمد علي

أوصى الاجتماع الأول للجنة المصغرة المعنية بإعداد استراتيجية شاملة لرصد الوثائق العربية لدى الدول الأجنبية والاستعمارية، وطرق الحصول على أصولها أو مصوراتها، بتشكيل لجنة فنية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والأمين العام للمكتب التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، وذلك بهدف صياغة مشروع استراتيجية عربية لرصد الوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية، وطرق الحصول على أصولها أو مصوراتها، على أن تنته

أكدت اللجنة المصغرة على ضرورة تأسيس لجنة وطنية في كل دولة عربية لإقرار السياسات العامة للمحافظة على الأرشيفات الوطنية للدولة

كما أوصى الاجتماع، الذي اختتم أعماله بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، برئاسة مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالجامعة العربية، هالة جاد، بعرض مشروع الاستراتيجية بعد صياغتها على اللجنة المصغرة لاستشراف الرأي والموافقة، على أن تقوم الأمانة العامة للجامعة، من خلال إدارة المعاهدات والاتفاقيات بقطاع الشؤون القانونية بالانتهاء من الصياغة القانونية لمشروع الاسترتجية، خلال النصف الأول من يناير(كانون الثاني) 2015.

وأوصى أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعرض مشروع الاستراتيجية، ومشروع القرار، والمذكرات الإجرائية المصاحبة له على قطاع شؤون مجلس الجامعة، تمهيداً لعرضه على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، في الأسبوع الأول من  مارس (آذار) 2015.

وأكدت اللجنة المصغرة على ضرورة تأسيس لجنة وطنية في كل دولة عربية؛ لإقرار السياسات العامة للمحافظة على الأرشيفات الوطنية للدولة.

كما أصرت على عدم الاعتراف بالمصطلحات المغلوطة والمستخدمة لوصف الأرشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة، التي تبنتها بعض الدول الأجنبية والاستعمارية، مثل: الوثائق المتروكة، والتراث المشترك.

وشددت اللجنة على أن المطالبة بأصول المواد الوثائقية التي نهبت أو نزعت أو سلبت، وهي محفوظة لدى الأرشيفات والمكتبات الأجنبية والاستعمارية، هو الأساس، والحصول على المصورات أو النسخ الرقمية مرحلة تمهيدية لإثبات الحقوق العربية في الحصول على أصول تلك المواد.

وأكدت ضرورة التنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال (اليونيسكو، والإيسيسكو، والمجلس الدولي للأرشيف)، بخصوص هذه القضية، وتفعيل اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاح مسلح (لاهاي) وبرتوكولاتها.

ودعت اللجنة إلى الأخذ بالممارسات العربية الأفضل في مجال استعادة الأرشيفات أو الوثائق المنقولة (المنهوبة، المهربة، المسروقة)، والاستفادة من خبرات الدول الأوروبية، التي استعادت أرشيفاتها من دول أوروبية وغير أوروبية.