ليبيا: معركة ديبلوماسية بين الحكومة الشرعية والإخوان بسبب اجتماعات أوبك

وقال مصدر في أوبك عبر الهاتف لـ 24 "الحكومة الشرعية التي تم منحها وثائق حضور الاجتماعات، هي تلك التي يعترف بها المجتمع الدولي والتي يترأسها عبد الله الثني المعين من قبل مجلس النواب المنتخب الذي يمثل أعلى سلطة تشريعية ودستورية في ليبيا".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم تعريفه "بالنسبة لنا كمنظمة، لا نتعامل مع جهات غير رسمية، ولا علاقة لنا بطلب حكومة الحاسي الحضور من عدمه، هذا أمر منتهي".

احتمال حضور الثني
من جهته، أبلغ وزير الإعلام والثقافة الليبي، عمر القويري، موقع 24 في تصريحات خاصة أن المبروك مصطفى بوسيف الذي تم تعيينه بشكل مفاجئ في وقت سابق اليوم كرئيس للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط هو من سيترأس وفد ليبيا الرسمي في اجتماعات أوبك.

وكشف القويرى عن احتمال مشاركة رئيس الحكومة الليبية بنفسه في هذه الاجتماعات، لكنه قال إن الأمر محل دراسة في الوقت الراهن.

إقالة أهم مسئول نفطى
وكان محمد عون مساعد نائب رئيس الوزراء الليبي قد أعلن أن الرئيس الحالي لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله لم يعد رئيساً للمؤسسة.

 وأضاف عون إن قرار تعيين بوسيف الذي أعلن بعد أن عينت الحكومة المنافسة وزيراً للنفط يعمل من مقر المؤسسة الوطنية للنفط اتخذ بالفعل في بداية نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان وزير النفط المنافس مشاء الله الزوي لقد أعلن اعتزامه المشاركة في الاجتماعات لكن بوفد منفصل.

لكن مصادر حكومية ليبية أكدت لـ 24 أن الحكومة الليبية طلبت رسمياً من السلطات النمساوية ومنظمة أوبك عدم المساح للزوى بالحصول على تأشيرة دخول إلى النمسا لحضور الاجتماعات.

تجاهل الإقالة
في المقابل تجاهل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط،  مصطفى عبد الله صنع الله،  قرار إقالته وعقد اليوم الخميس اجتماعاً  بمقر المؤسسة مع تايلاند افقولو مدير عام الشركة التركية للبترول وفقاً لبيان أصدرته المؤسسة عبر موقعها الالكتروني الرسمي وحصل 24 على نسخة منه.

كما وجهت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا رسمياً منفصلا أكدت فيه إلى جميع شركاءها من شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية، العملاء، الموردين، الشركات الخدمية وأيضاً كل الأطراف ممن لديها "التزامات قانونية" معهم، وكذلك إلى أسواق النفط والغاز العالمية بأنها مازالت تقوم بممارسة جميع الحقوق القانونية والواجبات وأيضا الوفاء بكل التزاماتها التعاقدية مع جميع الأطراف المعنية.

وقالت في البيان الذي تلقى 24 نسخة منه إنها" تطمئن السوق النفطية بأن منظومات المراجعة والدفع تعمل بكفاءة كما أن منظومة العمليات والبرمجة تعمل بكفاءة عالية أيضاً، وكذلك منظومة المطالبات وحصص الشركاء موثقة ومحفوظة بحرص وجودة عالية وتعمل بدورة مستندية صحيحة ووفق القواعد والأنشطة التي تنظم قطاع النفط والغاز".

وفى تهديد واضح أضاف البيان "جميع المنظومات أعلاه موجودة بالعاصمة طرابلس وأن عمر المؤسسة الوطنية للنفط أكثر من 50 سنة من العمل المهني والحرفي وبموازاة ذلك صمام آمان لضمان حقوق الشركاء والعملاء علي طول الزمان".

ولفت إلى أن إن المكتب الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس لا يزال رسمياً المسؤول عن القيام ومتابعة واعتماد كل أنشطة قطاع النفط والغاز في كل ليبيا بما فيها عمليات تشغيل الحقول والإنتاج.

وأوضحت المؤسسة بأن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدراء، والموظفين في طرابلس والحقول والموانئ النفطية ورؤساء الشركات مخولون لأداء مهامهم بشكل طبيعي بدون أي تغيير للوضع القانوني لمسئولياتهم.