خبراء: مطالب إعادة "محاكمة مبارك" غير قانونية

وكان تحالف التيار الديمقراطي الذي يضم أحزاب (الدستور والكرامة والغد ومصر الحرية والتيار الشعبي)، قد أطلق حملة جديدة تحت شعار "حاكموهم"، تهدف إلى الدفع من أجل إعادة محاكمة مبارك (الذي تنحى عقب ثورة 25 يناير(كانون الثاني) 2011) وكل رموز نظامه في تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والفساد الذي شهده عهده لمدة 30 عاماً، ونهب موارد وثروات البلاد، وإفساد الحياة السياسية والإهمال.

وأكد التيار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن "الحملة ليست مقتصرة على أحزاب التحالف فقط"، إذ دعا "كل القوى السياسية المؤمنة بالدولة المدنية وبأهداف ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو(حزيران) للمشاركة في الحملة وجمع التوقيعات".

الابتعاد عن القضاء
على هذه الحملة، علَّق الفقيه الدستوري والقانوني، الدكتور شوقي السيد، مؤكداً أنها حملة شعبية تندرج تحت بند "الفعاليات السياسية" ليس أكثر، لكنها لا تحمل أي أثر للجوانب القانونية، مطالباً بالابتعاد عن التعليق على أحكام القضاء.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ 24، إلى أن "هذه الحملة وغيرها من الحملات التي تنطلق من أجل إعادة محاكمة مبارك، لا نتيجة لها، فالقانون واضح ولا يُمكن ممارسة الضغط من خلال هذه الفعاليات، والطريقة القانونية الوحيدة التي من شأنها إعادة محاكمة أي متهم هي النقض".

تخريف
ووصف أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، الدكتور محمود كبيش، حملة "حاكموهم" بأنها نوع من "التخريف"، ودعوة لهدم القانون وتدميره.

وتساءل كبيش في تصريحات خاصة لـ 24 "كيف لمن يدَّعون الثورية أن يطالبوا بهدم دولة القانون لأي سبب كان؟ فالثورة قامت من أجل إقامة دولة القانون وليس هدمها".