البنك الدولي: دول شرق المتوسط خسرت 35 مليار دولار بسبب "داعش"

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، قال البنك الدولي في دراسة قدمها "أثارت الحرب السورية، وما تبعها من ظهور تنظيم داعش وتوسعه، انتباه العالم وأحدثت تحولات في منطقة شرق المتوسط، ما كان أحد ليتخيلها قبل سنة 2011، ومع ارتفاع أعداد القتلى واللاجئين والمشردين داخلياً، ومع تفرق أفراد الأسرة الواحدة وتحول الأحياء السكنية إلى مناطق حرب، انهار اقتصاد البلدان وتقطعت الروابط الاقتصادية بالمنطقة، فقد غيرت صدمة الحرب المنطقة تغييراً عميقاً، رغم ذلك لم يجرى أحداً تقييماً منهجياً لتأثيراتها الاقتصادية".

وأوضح البنك "نحاول التصدي لهذه المسألة والوصول إلى التحديد الكمي، لكل من الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب على البلدان، في منطقة شرق المتوسط وهي تركيا وسوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر".

وبحسب دراسة البنك الدولي، يأتي الأثر المباشر من تراجع حجم قوة العمل السورية ومهاراتها، بسبب الوفيات وتدفق اللاجئين إلى الخارج، وتدمير البنية التحتية، وفرض حظر تجاري على سوريا، وارتفاع تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، وانخفاض الإنتاجية.

أما الآثار غير المباشرة فتتعلق بتكلفة الفرصة البديلة لمبادرات التكامل الاقتصادي، التي كانت تستهدف تحسين اللوجستيات التجارية، وتحرير التجارة في الخدمات بالمنطقة،ومن المهم دراسة الآثار غير المباشرة، لأن الحرب عطلت التجارة فيما بين بلدان المنطقة، والتي كانت تنمو سبعة أمثالها في أوائل العقد الأول من الألفية وأواخره.

وأوقفت كذلك خططاً لتعميق الروابط التجارية بين بلدان المنطقة عقب توقيع اتفاقية التكامل الاقتصادي لأربعة من بلدان المنطقة عام 2010. وكان من المتوقع إجراء إصلاحات ضخمة لتعميق التكامل التجاري، ما يعكس التكامل الاقتصادي الكبير كما تبين دراسة للبنك الدولي 2014.

وقال البنك ان الدراسة خلصت إلى أن إحدى نتائج الحرب، أن اقتصاد البلدان الستة في شرق المتوسط معاً، خسر ما يقرب من 35 مليار دولار من الإنتاج، حسب أسعار 2007.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الخسائر ليست موزعة بالتساوي. فالبلدان الأكثر تضرراً من الحرب، وهما سوريا والعراق، تحمّلا عبء تكلفتها الاقتصادية المباشرة.

وقالت الدراسة "ان التكلفة الاقتصادية الحقيقية للحرب الأهلية وتوسع تنظيم داعش، للأسف تتجاوز الآثار المباشرة للحرب على المنطقة، وحيث أن الحرب عطلت نمو التجارة فيما بين بلدان المنطقة، وأوقفت خطط تعميق التكامل التجاري، يجب إدراج المنافع المفقودة لزيادة التكامل التجاري، وذلك لعرض تقييم دقيق للتكلفة الاقتصادية للحرب".

وأضافت الدراسة "ومع ذلك، فإن هذا التقييم لا يأخذ في الحسبان التكلفة المالية، لتقديم خدمات أسياسية للاجئين في البلدان المضيفة، ولا تكلفة استخدام اللاجئين لمرافق البنية التحتية. وقد تكون هذه التكلفة ضخمة لكل من لبنان والأردن وتركيا، وهي البلدان الثلاثة التي استقبلت أكبر أعداد من اللاجئين، فإن التكلفة المستقبلية الناشئة عن الأعداد الضخمة من الوفيات، وإعادة بناء الأصول المادية المدمرة ورأس المال البشري ستكون ضخمة أيضا على الأرجح وخاصة في سوريا".

ومن وجهة نظر اقتصادية، لم يتم احتساب حجم هذه الصدمات إلا لمنتصف عام 2014، أما الحجم النهائي للأثر الاقتصادي، شاملاً الأثر البشري وهو الأهم ، فإنه سيتغير اعتماداً على المسار الذي ستأخذه الحرب في شرق المتوسط".