البيئة الإماراتية تحّدث قائمة المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام

وصنف القرار الوزاري المبيدات ضمن 3 قوائم مختلفة حسب نوعية استخدامها حيث ضمت القائمة الأولى للمبيدات المحظورة وضمت القائمة الثانية المبيدات المقيدة، بينما ضمت القائمة الثالثة مبيدين مقيدين وبشدة، وتتضمن هذه القوائم جميع المبيدات بمختلف استخداماتها في دولة الإمارات.

تطوير التشريعات
وأفادت مديرة إدارة الكيماويات في وزارة البيئة والمياه المهندسة عذيبة القايدي، بأن الوزارة تحرص على تطوير التشريعات والنظم والضوابط البيئية من خلال نظام تسجيل المبيدات وتداولها واستخدامها بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة بأعمال الرقابة على تداولها وترشيد استخدامها وذلك تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية المتمثلة بإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات لتعزيز الاستدامة البيئية تحقيقاً للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وأوضحت القايدي بأن القرار يمنع تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة، بجانب منع الشركات والمؤسسات والأشخاص من تداول أو استخدام أي من المبيدات المقيدة إلا تحت الإشراف فني متخصص وإرشادات وتوجيهات السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق اختصاصاتها، مضيفةً بأن القرار يمنع تسجيل المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مرخص لها باستيراد أو تداول المبيدات علما أنه يجوز تسجيل المادة الفعالة لأكثر من منتج بشرط استيفائه لاشتراطات التسجيل.

كمية سنوية
وتضمن القرار أن تلتزم الشركات والمؤسسات المسجلة للمبيدات المقيدة الاستخدام بالكمية السنوية المحددة من قبل الوزارة واستخدامها وفقاً لما تحدده الوزارة، كما عليهم تقديم تقارير ربع سنوية توضح حركة تداول المبيد في الدولة، بالإضافة إلى أن المبيدات المقيدة بشدة يشترط تقديم التعاقدات مع الجهات وبيان مجال استخدامها.

والجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه تعمل على تحديث قوائم المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام بشكل سنوي بناء على ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية المعنية بالمبيدات والمنظمات العالمية ولضمان جودة المبيد المستخدم في الدولة تقوم الوزارة بتحليل المبيدات المستوردة قبل الافراج عنها.