الأردن: أمن الدولة ترد الدفوع في قضية نائب المراقب العام للإخوان

وتتهم المحكمة بني أرشيد بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة والقيام باعمال لتعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة، وذلك عقب نشره مقالاً على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يهاجم فيه دولة الإمارات العربية، بعد أن أصدرت قائمة المنظمات الإرهابية والتي شملت الإخوان المسلمين.

وعلى ضوء ذلك، قرر قاضي المحكمة الاستمرار في إجراءات المحكمة ووجه سؤالاً إلى زكي بني أرشيد تالياً عليه التهمة المسندة إليه، قائلاً: "هل أنت مذنب؟"، فأجاب بني أرشيد: "أنا لم أرتكب أية مخالفة أو جرم يستوجب المسائلة، وأنكر التهمة المسندة إلي".

ثم تحدث الناطق باسم هيئة الدفاع صالح العرموطي للمحكمة قائلاً: "على ضوء قرار محكمة أمن الدولة بالاختصاص بالنظر بقضية بني أرشيد ورد كافة الدفوع، فإننا نتحفظ على القرار"، وكان الرد بالدفوع هو بمثابة النطق بالحكم في القضية.

وأضاف العرموطي "ومع تحفظنا على قرارات المحكمة وتمسكنا بالدفوع المقدمة، فإننا سنتقدم بمذكرة خطية تتعلق بعدم دستورية محكمة أمن الدولة، وخاصة المادة الثانية من قانونها، وكذلك عدم دستورية المادة 3/ب من قانون منع الإرهاب وسنتقدم بأقرب فرصة بالطلب من أجل رفع هذه المذكرة إلى محكمة التمييز تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة الدستورية للبث في عدم دستورية قانون محكمة أمن الدولة وقانون منع الإرهاب".

وأشار العرموطي إلى أن القرارات التي استندت إليها المحكمة في الرد على دفوع تشكيل المحكمة هي قرارات سابقة للتعديلات الدستورية الأخيرة.

وفي نهاية الجلسة قرر قاضي المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد القادم لحين استدعاء شهود النيابة العامة.