جانب من اجتماع لجنة حقوق الإنسان بشأن العراق (24)
جانب من اجتماع لجنة حقوق الإنسان بشأن العراق (24)
الإثنين 22 ديسمبر 2014 / 17:10

وزير حقوق الإنسان العراقي: استعدنا زمام المبادرة للتعامل مع ملف مكافحة الإرهاب

24 - القاهرة - يوسف حمَّاد

أكد وزير حقوق الإنسان العراقي محمد مهدي البياتي، أن العراق استعاد زمام المبادرة للتعامل مع ملف مكافحة الإرهاب، بعد أن توحد الشعب العراقي بكل مكوناته لمواجهة هذا الخطر العابر للحدود، معتبراً أن المرجعية الدينية في العراق مثلت صمام الأمان الذي حفظ العراق من الانهيار وساهم في توحيد الشعب العراقي بجميع مكوناته لمواجهة المجموعات الإرهابية.

وأشار إلى أن العالم أجمع اتحد مع العراق بعد أن شاهد الجميع الأثر المدمر الذي خلفه الفكر التكفيري، منوهاً بقرار مجلس الأمن الدولي إدانة تلك الأعمال في قراريه 2170 و2178 وصدور قرار من مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية في الأول من سبتمبر (أيلول) 2014، شكلت بموجبه لجنة تحقيق دولية من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة السادسة للجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة الدكتور هادي اليامي، اليوم الاثنين، لمناقشة التقرير الأول للعراق الخاص بتنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، للوصول إلى أفضل التصورات للتنفيذ الفعال لهذا الميثاق على الصعيد الوطني، حيث تتضمن الجلسة تلقي ملاحظات وتوصيات اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

تحديات كبيرة
وأشار وزير حقوق الإنسان العراقي، إلى حجم التحديات التي تواجه العراق، منذ عام 2003 بشكل عام وبعد 9 يونيو (حزيران) 2014 خصوصاً، بعد الهجمة الواسعة التي شنتها المجموعات الإرهابية على محافظة "نينوى" وسيطرتها على تلك المحافظة وبعض المناطق الأخرى وفرض أحكامها عليها والاعتداءات التي طالت المكونات المتنوعة التي تسكن هذه المحافظة من مختلف المكونات (المسيحية والإيزيدية والشبك، والمسلمين الشيعة، وغيرها)، وحتى سكان المحافظة.

واعتبر أن المرجعية الدينية في العراق مثلت صمام الأمان الذي حفظ العراق من الانهيار، وساهمت في توحيد الشعب العراقي بجميع مكوناته لمواجهة المجموعات الإرهابية، التي تمثل الخطر الداهم فكانت الفتوى العظيمة بإعلان الجهاد الكفائي والمواقف السياسية وإنشاء الحكومة الجديدة بمشاركة كل الأطياف السياسية في العراق وإعادة بناء القوات المسلحة وتسوية الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق، والتعاون مع المجتمع الدولي والدول الإقليمية.

وأكد البياتي، أن ملف حقوق الإنسان في العراق مثل الهاجس الأهم في عملية بناء الدولة الديمقراطية فيه بعد سنوات طويلة من المعاناة والحرمان والانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان على يد نظام ديكتاتوري.

ولفت إلى أنه ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة ونتيجة للانتخابات الديمقراطية التي جرت في 30 أبريل 2014، حيث تم منح الثقة للحكومة العراقية في 8 سبتمبر 2014، وبمشاركة كافة مكونات الشعب العراقي والتي أعدت برنامجاً حكومياً يتماشى مع ظروف العراق الحالية.

أساسيات العمل المستقبلي
وأشار إلى أن البرنامج الحكومي بني على ما تضمنه الدستور والثوابت الوطنية وما تضمنته خطة التنمية الوطنية الخمسية 2013 ـ 2017 من متطلبات فضلاً عن الاستراتيجيات الوطنية وحدد البرنامج الحكومي أساسيات العمل المستقبلي وفق عدة منطلقات، وهي: تفعيل الإدارة اللامركزية على المستويين الإداري والاقتصادي، الانطلاق بالثورة الإدارية لإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، تعظيم الموارد المالية للدولة، تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة على كافة المستويات، تكافؤ الفرص، توسيع أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، التعاون بين السلطات، حصر السلاح بيد الدولة، حماية المواطنين وممتلكاتهم، الالتزام الصارم بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الحكومة العرقية تباشر في تنفيذ برنامجها الحكومي وتعيد بناء علاقاتها الداخلية والإقليمية والدولية وتعمل على تسوية كل المشاكل التي شابت المرحلة السابقة.

ولفت إلى اتخاذ العراق لعدد من السياسات في مجال حقوق الإنسان منها، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، استراتيجية تخفيف الفقر في العراق، الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي، الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية في العراق 2010- 2015، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، سياسة الإسكان الوطنية في العراق، خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، مشروع النهوض بالمرأة الريفية.