"بلدية أبوظبي" تتلف أكثر من 3 أطنان من المواد الاستهلاكية

وأشارت البلدية أن المواد المتلفة قد صدرت بشأنها أحكام قضائية بالإتلاف من قبل محكمة البلدية، وتنوعت هذه المواد بين مستحضرات تجميل ومواد العناية بالجسم وغيرها من المواد المغشوشة والتي تعتبر مخالفة للشروط الصحية وضارة على الصحة العامة.

ثمرة الحملات التفتيشية
من جانبه، أكد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي خليفة الرميثي، أن حصيلة هذه المواد التي تم ضبطها كان ثمرة للحملات التفتيشية المفاجئة والزيارات الدورية للمفتشين على كافة المنشآت الخاضعة للرقابة، إذ يتم تخزين هذه المواد وتصنيفها وترقيمها، إضافة إلى تدوين الجهة التي تم ضبط المواد منها، ولا يتم التصرف بها إلى بعد صدور الحكم القضائي الرسمي بإتلافها.

وأكد الرميثي بأن هذه المواد تم ضبطها لعدة أسباب صحية منها منتهي الصلاحية ومنها ما يخالف شروط البطاقة التعريفية والتي تتلخص في أسم المادة وماركة المنتج وتفاصيل المصنع وبلد الصنع ومحتويات المادة وحجم ووزن العبوة وتاريخ الإنتاج والصلاحية وطريقة التخزين وطريقة الاستعمال والتحذيرات الطبية ورقم الإنتاج (البار كود) والصورة على المنتج والتي من المفترض أنها لا تتعارض مع القيم والعادات الاجتماعية السائدة في الدولة، وعدم احتواء الملصق على أي إدعاء طبي أو علاجي مثل علاج للصداع وعلاج الصلع وعلاج للجلد، والادعاءات الأخرى مثل تنعيم ترطيب تقوية تعتبر ادعاءات تجميلية، مشيراً إلى أنه استناداً إلى هذه المعايير فإن أي إخلال بأي بند من البنود السابقة يستوجب مصادرة المادة الاستهلاكية وإتلافها بهدف حماية المستهلك من آثارها السلبية المتوقعة.

مواد غير مرخصة
وأشار أن بعض المواد تعتبر غير مرخصة من قبل الجهات الصحية، بالإضافة إلى وجود مواد طبية غير مسموح باستخدامها في المنشآت التجميلية، وبعضها مقلد ومغشوش، وأن بعض هذه المواد تم تخزينها بشكل غير صحي مما أثر على شكلها الخارجي، كما تم ضبط مواد مقويّة جنسياً وكريمات للتخسيس وخلطات مجهولة المصدر ومعبأة بشكل غير صحي، بالإضافة إلى المنتجات التي تم حظرها ومنع تداولها في الدولة نظراً لاحتوائها على مركبات كيميائية غير مسموح باستخدامها أو بنسب تعدّت الحد المسموح به ضمن المعايير الصحية المعمول بها محلياً.

وأضاف مدير إدارة الصحة العامة أن هذ الحملات تأتي من أجل الحد من ظاهرة بيع وتداول المواد غير الصالحة وردع الباعة والتجار الذين لا يلتزمون بمعايير صحة وسلامة الأفراد وهمهم الأكبر الكسب المادي والترويج لهذه المواد المخالفة بأي شكل، مشيراً أن قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الصحة العامة حريص على تحقيق الاشتراطات الصحية في كافة المواد الاستهلاكية الخاصة بمستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية وذلك ضمن الحملات التفتيشية على الأسواق والمتاجر ومراكز التجميل والصالونات الرجالية والنسائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات حفاظاً على المستهلكين وحقوقهم.

وأهاب الرميثي بأهمية التأكد من أن المواد الاستهلاكية مرخصة وتحمل مصداقية ومرجعية تجارية معتمدة مطابقتها للمعايير والمواصفات التي تحرص البلدية على تعزيزها حماية للمستهلك ولصحة المجتمع.