الأردن: أسعار الكهرباء تجدد الأزمة بين الحكومة والنواب

وكانت العلاقة بين الحكومة والنواب شهدت انفراجاً الأسبوع الماضي بعد أن توصلت الحكومة مع اللجنة النيابية المشتركة من الطاقة والمالية إلى اتفاق بخفض نسبة رفع تعرفة الكهرباء، إلى 7.5% بدلاً من 15%.
وبهذا القرار تعود الاحتمالات مفتوحه أمام مستقبل ومصير الحكومة إذا أصرت على قرارها الذي نفذته منذ مطلع العام، برفع أسعار الكهرباء 15%.

طرح الثقة
وبحسب مراقبين فإن الحكومة، ستواجه بهذا التعنت أمام النواب طرح الثقة بها، أو ربما يتريث النواب لحين مناقشة الموازنة العامة للعام 2015، وعندها سيكون للنواب موقف عند مناقشة بند الكهرباء في الموازنة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور استبق عملية تصويت النواب بمداخلة، أشار فيها إلى أن الحكومة "لا تستطيع أن تذهب في التخفيض أكثر مما ذهبت إليه، وهو الموافقة على التخفيض إلى حد النصف".

وكانت تسريبات من ائتلاف نيابي يضم 82 نائباً أشارت إلى احتمال ذهاب النواب في نهاية المطاف في حال اصرت الحكومة على التمسك بقرارها إلى طرح الثقة بالحكومة، أو رد الموازنة العامة، والتي تعني أن الحكومة ستكون عرضة للتغيير أو الاستقالة.

النسور: القرار ليس عناداً
وقال النسور: "حين دُعيت الحكومة للقاءات، حضرنا وتواجدت نحو 3 إلى 4 ساعات، وذلك نظراً لحرج الموضوع وحساسيته، ليس لأننا نريد قلب إرادة مجلس النواب، فالموضوع ليس صراع إرادات، وليس عناداً، ولكن كنا على وشك أن نأخذ قراراً إما أن يكون صحيحاً أو خطأ".

وتابع: "الحكومة ذهبت الى أبعد مدى، تستطيعه إزاء كل المحددات، لأن الحكومة تعلم تمام العلم أنها لا تستطيع أن تتنازل عن قرارات ملتزم بها، عرضت ووضعت كالتزامات من أجل أن يساعدنا العالم، لا يوجد بلد سيساعدنا دون ذلك، الحكومة لا تستطيع ولا تقبل أن تتحمل عواقب القرار".