السعودية للمرة الأولى تطالب بحماية الأديان
السعودية للمرة الأولى تطالب بحماية الأديان
الإثنين 26 يناير 2015 / 16:57

الأمم المتحدة تناقش "شارلي إيبدو" بطلب من السعودية

24 - إعداد: محمود غزيّل

قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مناقشة قضية ازدراء الأديان بعد إعادة الأسبوعية الفرنسية "شارلي إيبدو" نشر رسوم مسيئة للرسول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية - واس، أن طرح القضية جاء بناء على طلب من المملكة العربية السعودية.

وفي تفاصيل القرار المطروح، أن لا تتجاوز حرية التعبير والصحافة والرأي العام الحدود التي تمثل إهانة للأديان والمعتقدات، كما يطالب القرار بوقف الإهانات المتعمدة للدين الإسلامي.

وذكرت الوكالة بأن المملكة كانت سعت في 2011 لاستصدار قرار مشابه من مجلس حقوق الإنسان إلا "أن الدول الغربية نسقت تحالفات دبلوماسية لتخفيف صيغة القرار بدعوى أنه لا مساس بحرية التعبير والصحافة".

وكانت صياغة القرار تنص على منع عدم التسامح الديني وأدى هذا القرار رقم 18 / 16 لعام 2011 إلى تأجيل المناقشة المعمقة لهذه القضية ولكنه لم يلغها، حيث واصلت السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي ومصر وباكستان وتركيا السعي في المحافل الدولية لإعادة القضية إلى المناقشة وإلى جدول الأعمال.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال تأبين ضحايا "شارلي إيبدو" أدان الهجمات على المجلة في نفس الوقت الذي أكد أنه رغم إدانته للحادث إلا أن الرسوم المسيئة جرحت مشاعره ومشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.

استنكار
وكانت السعودية استنكرت بشدة وأدانت حادث الهجوم الإرهابي الشنيع الذي تعرضت له مجلة " شارلي إيبدو" الفرنسية وذهب ضحيته العديد من الأرواح، انطلاقاً من رفضها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، مهما كانت دوافعه أو الجهات التي تقف وراءه، وحرصت المملكة على المشاركة في مسيرة التضامن ضد الإرهاب في باريس في إطار التلاحم الدولي لمواجهة الإرهاب، الذي يرفضه الإسلام، كما ترفضه المبادئ والتشريعات والقوانين الدولية كافة.

كما شددت المملكة على أن حرية الرأي والتعبير المسؤولة لا تسوغ إهانة المعتقدات الدينية، داعية إلى الابتعاد عن إثارة الفتن والأحقاد والضغائن ضد الإسلام والمسلمين وضد أي من الأديان السماوية وعدم ازدراء الأنبياء والرسل عليهم جميعاً الصلاة والسلام.

وأكدت المملكة على موقفها الثابت في التصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المنحرف المؤدي إليه، وتفهمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية للحفاظ على وحدة فرنسا الوطنية.