وزير الداخلية المصري: أي شرطي متورط بمقتل "شيماء" سأقدمه للمحاكمة

ونفى وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحافي استخدام أفراد الشرطة للخرطوش، خلال التعامل مع مسيرة طلعت حرب أمس الأول، مشدداً على "أن المتسبب في مقتل الناشطة شيماء الصباغ، سيقدم إلى العدالة، لكن من الضروري التروي، لحين استكمال التحقيقات، بحيث لا نلقي الاتهامات جزافاً ضد الأجهزة الأمنية دون أدلة".

وفيما يتعلق بالإفراج عن المسجونين، قال الوزير "إن المسؤول الأول والأخير عن الإفراج عنهم هو النائب العام، ومن الممكن أن يستطلع رأينا حول مدى خطورة العنصر، لكن رأي الداخلية ليس ملزماً"، مشدداً على أنه بالفعل خرج 100 من السجون.

من جهة أخرى، أوضح اللواء محمد إبراهيم، أن أحداث أمس أدت إلى وقوع 23 قتيلاً و97 جريحاً حصيلة أعمال العنف من قبل جماعة الإخوان، مضيفاً أنه تم ضبط عنصر ومقتل الآخر كان يحمل رشاشاً، تعدوا على أحد المواطنين، وتم ضبط 4 في طريقهم للقيام بأعمال إرهابية وإحداث تفجيرات للمحولات، وذلك خلال أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير (كانون الثاني).

وأعلن الوزير أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا استدراج قوات الأمن خلال الاشتباكات في الذكرى الرابعة للثورة، إلى بعض الشوارع الجانبية بمنطقة المطرية، والتي تكتظ بأعداد سكانية هائلة، مما يعرض الأهالي للخطر، وهو الهدف الذي سعت إليه الجماعة، إلا أن قوات الأمن أخذت تعليمات صريحة بالدقة في التعامل مع الأحداث.

وذكر وزير الداخلية أن المتابعات الأمنية بكل المحافظات رصدت فشل الجماعة الإرهابية في الحشد، إذ شهد عدد من المحافظات تجمعات إخوانية محدودة تم التعامل معها بشكل مباشر وتفريقها، ونظراً لفشلهم الذريع في الحشد والتأثير بالمحافظات قامت الجماعة الإرهابية باستقدام أعداد من أنصارها والموالين لها من المحافظات القريبة من القاهرة وحشدهم بمنطقة المطرية، للإيحاء بقوة تواجدهم.

وأكد وزير الداخلية أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير حيادية في كل تقاريرها، مشيراً إلى أن السيطرة كانت سريعة في كل المحافظات ولم لم تشهد أية منطقة أعمال شغب وعنف سوى المطرية، التي تم السيطرة عليها تماماً وتفريق العناصر الإرهابية وضبط العديد منهم.