فتح تهدد بالتصعيد رداً على احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول: "إن خروجنا اليوم يأتي لرفض القرصنة الإسرائيلية بحجز الأموال الفلسطينية، هذا الواقع لا يمكن القبول به".

وأضاف خلال مشاركته العشرات في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله: "الأيام القادمة ستشهد قرارات أخرى في تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وتتعالى بعض الأصوات الفلسطينية المطالبة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، رداً على إجراءاتها المتمثلة بحجز الأموال ومواصلة الاستيطان.

وهدد الرئيس الفلسطيني في أكثر من مناسبة بمراجعة العلاقة مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني، إلا أنه لم يصدر أي قرار بذلك إلى الآن مع مرور ما يقارب من شهر على قرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية.

واحتجزت إسرائيل أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تدخل الى السوق الفلسطيني، عبرها بحسب اتفاق باريس الاقتصادي مقابل عمولة 3%، رداً على انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظمات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي.

وأدى احتجاز هذه الأموال التي تقدر بحوالي 130 مليون دولار شهرياً وتشكل ما يقارب ثلثي دخل السلطة الفلسطينية إلى عدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها.

وتمكنت السلطة الفلسطينية بعد حصولها على قرض مجمع من البنوك المحلية من تدفع 60%، لما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر كانون ثاني (ديسمبر) الماضي، بعد تأخير دام أكثر من أسبوعين.

ولا توجد مؤشرات مع قرب نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، على إمكانية تحويل إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع طلب: "المعلومات لدينا أن إسرائيل لن تحول هذه الاموال قبل إجراء الانتخابات"، الإسرائيلية المقررة في مارس (آذار) القادم.

ودعا المشاركون في الوقفات الاحتجاجية إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية رداً على احتجاز الأموال الفلسطينية.

ورفعوا شعارات تدعو إلى ذلك منها "مقاطعة البضائع ومنتجات الاحتلال واجب وطني وعلى الجميع تحمل المسؤولية"، و"حجز وسرقة أموال الضرائب الفلسطينية إمعان في التعدي على مقدرات شعبنا وحقوقه".

وتشير آخر الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن الواردات الفلسطينية من إسرائيل شكلت حوالي 61% من مجمل الواردات لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والبالغة 396 مليون دولار.

وبلغت قيمة مجمل الصادرات الفلسطينية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 76 مليون دولار منها ما يقارب من 81 % إلى إسرائيل.

وتعتمد السلطة الفلسطينية في دخلها على ما تجبيه من ضرائب محلية من الفلسطينيين والضرائب التي تجمعها إسرائيل على البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطيني، وكذلك المساعدات من الدول العربية والدول المانحة.

ومن غير الواضح كيف ستتمكن السلطة من الاستمرار في العمل ودفع التزاماتها المالية دون إفراج إسرائيل عن أموال الضرائب، أو دون وصول ما يكفي من مساعدات مالية من الدول العربية والأجنبية.